صدا آینده بازارهای طلا و ارز و چشم‌انداز تورم در کشور را بررسی می‌کند:
پیش‌بینی یا زنگ خطر سقوط اقتصادی؟
الهه ابراهیمی
روزنامه‌نگار
تورم سه‌رقمی و دلار ۳۰۰ هزار تومانی دیگر صرفاً یک پیش‌بینی دور از ذهن یا سناریویی بدبینانه برای آینده اقتصاد ایران نیست؛ دست‌کم روند تحولات ماه‌های اخیر نشان داده است که تداوم فشارهای ارزی، تشدید تحریم‌ها، کاهش دسترسی به منابع ارزی و آثار اقتصادی دو دوره جنگ، می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت شرایطی سوق دهد که چنین اعدادی از محدوده پیش‌بینی‌های افراطی خارج شوند و به یک سناریوی قابل بررسی تبدیل شوند. تجربه افزایش‌های اخیر در بازار ارز و طلا نیز نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بیش از گذشته در برابر شوک‌های سیاسی و خارجی آسیب‌پذیر شده و هر موج جدید نااطمینانی می‌تواند به سرعت خود را در قیمت ارز، طلا، کالاهای اساسی و هزینه‌های زندگی مردم نشان دهد. در چنین شرایطی، هشدارهای کارشناسان اقتصادی، نامه‌ها و بیانیه‌های متعدد درباره ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی، اگر بدون تصمیم‌های عملی و تغییر در مسیر سیاستگذاری همراه نباشد، به‌تنهایی نمی‌تواند از شدت بحران بکاهد. اقتصاد ایران همچنان در وضعیتی میان جنگ و صلح، تحریم و محدودیت‌های فزاینده دست‌وپا می‌زند؛ وضعیتی که نه‌تنها چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و تولید را تحت تأثیر قرار داده، بلکه تأمین برخی نیازهای ضروری کشور، از کالاهای اساسی گرفته تا دارو و مواد اولیه، را نیز با دشواری‌های بیشتری مواجه کرده است. نگران‌کننده‌تر آن است که با وجود مجموعه‌ای از اتفاقات کم‌سابقه در یک سال گذشته، بخش مهمی از سازوکارهای سیاستگذاری اقتصادی همچنان با همان الگوهای گذشته دنبال می‌شود. در همین حال، موضوع خروج و از دست رفتن منابع ارزی کشور از مسیر شبکه‌های موسوم به تراستی نیز بر نگرانی‌ها افزوده است؛ آن‌هم در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به منابع ارزی نیاز دارد و بازگرداندن این منابع، به یکی از مطالبات جدی افکار عمومی و کارشناسان تبدیل شده است. در این میان، سیاست‌های بانک مرکزی نیز همچنان زیر ذره‌بین قرار دارد. منتقدان معتقدند برخی اقدامات در بازار ارز و طلا بیشتر از آنکه به حل ریشه‌ای مشکلات منجر شود، نقش مسکن‌های کوتاه‌مدت را ایفا می‌کند؛ در مقابل، رئیس کل بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، در واکنش به افزایش قیمت دلار و طلا تأکید کرده است که کسانی که از سخنان او سوءاستفاده می‌کنند، انگیزه سیاسی دارند.
همزمان، اقتصاد ایران با چالش‌های دیگری از جمله ناترازی انرژی و بحران بنزین مواجه است؛ مجموعه‌ای از مسائل که در کنار تحریم، فشار ارزی و نااطمینانی سیاسی، تصویری پیچیده از آینده اقتصاد کشور ترسیم می‌کند. اکنون پرسش اصلی این است که آیا سیاستگذار می‌تواند پیش از آنکه اعداد هشداردهنده‌ای مانند تورم سه‌رقمی و دلار ۳۰۰ هزار تومانی به واقعیت اقتصادی تبدیل شوند، مسیر موجود را تغییر دهد یا اقتصاد ایران همچنان قرار است هزینه تعلل در اصلاحات را با کاهش بیشتر قدرت خرید، افزایش هزینه‌های تولید و تشدید فشار معیشتی پرداخت کند؟
تشریح مساله
بازار ارز و طلا در آخرین روزهای تابستان ۱۴۰۵ وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ دلار آزاد از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده، طلای ۱۸ عیار به محدوده ۲۱ تا ۲۲ میلیون تومان رسیده و اونس جهانی نیز در سطوح تاریخی بالایی قرار دارد. همزمان، آمریکا دور تازه‌ای از فشار اقتصادی علیه ایران را با هدف قرار دادن مسیرهای مالی، طلا، کشتیرانی، فناوری، هوانوردی و دارایی‌های دیجیتال آغاز کرده است؛ مجموعه‌ای از عوامل که می‌تواند در صورت تداوم، فشار بر ریال و انتظارات تورمی را در ماه‌های آینده افزایش دهد. بازار ارز در روزهای پایانی مرداد و آغاز شهریور، یکی از پرتنش‌ترین مقاطع خود را پشت سر گذاشت. دلار آزاد که در ابتدای هفته پایانی مرداد در محدوده ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان معامله می‌شد، در مدت کوتاهی از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرد. گزارش‌های بین‌المللی نیز از سقوط ریال به رکوردهای جدید حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که نرخ دلار در بازار آزاد از دو میلیون ریال عبور کرده است.در بازار طلا نیز شرایط مشابهی رقم خورده است. طلای ۱۸ عیار از محدوده‌های قبلی فاصله گرفته و به بالای ۲۱ میلیون تومان رسیده و سکه امامی نیز در محدوده بیش از ۲۱۰ میلیون تومان قرار گرفته است. در بازار جهانی هم هر اونس طلا حوالی ۴۶۰۰ دلار معامله می‌شود و همچنان از سوی تقاضای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن حمایت می‌شود. اما آنچه این موج را از یک نوسان معمول بازار متمایز می‌کند، همزمانی چند عامل مهم یعنی؛ تشدید تحریم‌ها، کاهش ارزش ریال، افزایش انتظارات تورمی، محدود شدن مسیرهای تجارت خارجی، فشار بر درآمدهای ارزی و ادامه نااطمینانی سیاسی است.
عبور از مرز روانی یا حقیقت اقتصادی
عبور دلار از ۲۰۰ هزار تومان تنها یک عدد جدید در تابلوهای معاملاتی نیست. این سطح از نظر روانی نیز اهمیت زیادی دارد؛ چرا که نرخ ارز در اقتصاد ایران نقش یک قیمت مرجع را برای بسیاری از بازارها ایفا می‌کند. افزایش نرخ دلار مستقیماً هزینه واردات را بالا میبرد و از مسیر مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات، به هزینه تولید منتقل می‌شود. در مرحله بعد، افزایش هزینه تولید خود را در قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد. به همین دلیل، جهش دلار تنها برای دارندگان ارز یا فعالان بازار سرمایه و طلا اهمیت ندارد. افزایش نرخ ارز می‌تواند به تدریج قیمت کالاها و خدمات مختلف را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد. افزایش نرخ ارز در کشور مطابق چند سال اخیر ترکیبی از عوامل اقتصادی و سیاسی در کنار بی‌تدبیری‌های مسئولانه است. زیرا از یک طرف، اقتصاد ایران با محدودیت درآمدهای ارزی و فشار بر صادرات نفت روبه‌روست و از طرف دیگر، نااطمینانی سیاسی و تحریم‌های تازه، انتظارات نسبت به آینده عرضه ارز را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، بازار صرفاً وضعیت امروز را قیمت‌گذاری نمی‌کند؛ بلکه آینده را نیز در نرخ ارز لحاظ می‌کند. اگر فعالان اقتصادی تصور کنند در ماه‌های آینده دسترسی ایران به منابع ارزی دشوارتر خواهد شد، ممکن است تقاضای خود را زودتر وارد بازار کنند. خانوارها نیز در شرایط تورمی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود ممکن است بخشی از نقدینگی را به ارز یا طلا منتقل کنند. این رفتار، خود به افزایش تقاضا و رشد بیشتر قیمت منجر می‌شود. به همین دلیل، بخشی از رشد اخیر دلار را می‌توان ناشی از «انتظارات تورمی» دانست؛ یعنی نگرانی از اینکه ارزش پول ملی در آینده نیز کاهش پیدا کند. این چرخه اگر تثبیت شود، می‌تواند خودتقویت‌کننده باشد: افزایش دلار، افزایش انتظارات تورمی را به دنبال داشته باشد؛ انتظارات تورمی تقاضا برای دلار و طلا را بالا ببرد و رشد تقاضا دوباره نرخ ارز را افزایش دهد.
تحریم‌های کشنده‌تر
اگرچه همتی اعلام کرده است: «در سال ۱۳۹۹ کل درآمدی نفت و گاز دولت هفت میلیارد دلار بود. در آن شرایط که ترامپ روی کار بود ایستادگی کردیم و آن شرایط را گذراندیم، درحال حاضر نیز گذر خواهیم کرد. امروز دشمنان می‌گویند می‌خواهند تحریم ۱۰۰ درصدی را شروع کنند. به آنان می‌گوییم دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟ ما هم بیکار ننشسته‌ایم.» اما واقعیت آن چیزی است که در بازارهای مالی و سرمایه‌ای به وضوح دیده می‌شود. . واقعیت کاهش قدرت خرید مردم و افزایش بی‌رویه قیمت اقلام‌ها است که از مرز ۲۰۰ درصد نیز در مقایسه با یک سال مالی گذشته است. بنابراین در در چنین فضایی، تحریم‌های جدید آمریکا اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۴ اوت از آغاز عملیاتی با عنوان Operation Economic Outcast خبر داد و اعلام کرد هدف آن قطع ارتباطات اقتصادی ایران و شبکه‌هایی است که به تهران برای ادامه فعالیت‌های مالی و تجاری کمک می‌کنند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، این عملیات را یک کارزار بی‌سابقه توصیف کرده است. در این بسته جدید، پنج حوزه به طور مشخص هدف قرار گرفته‌اند: دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی. آمریکا همچنین اعلام کرده ریسک تحریم‌های ثانویه برای طرف‌هایی که با این بخش‌ها و شبکه‌های مرتبط با ایران همکاری کنند افزایش خواهد یافت.این بخش از تحریم‌ها برای اقتصاد ایران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا طی سال‌های گذشته، بخشی از تجارت خارجی کشور از طریق شبکه‌ای از واسطه‌ها، شرکت‌های پوششی، مسیرهای غیرمستقیم مالی و مراکز تجاری منطقه‌ای انجام شده است. بنابراین اگر هزینه استفاده از این شبکه‌ها افزایش پیدا کند، حتی در صورت ادامه صادرات، هزینه بازگرداندن درآمدهای ارزی و تأمین کالا نیز افزایش خواهد یافت. در این میان تحریم طلا از اهیمت بیشتری برخوردار است زیرا طلا در اقتصاد تحریمی ایران فقط یک کالای سرمایه‌ای نیست؛ در برخی مسیرهای تجاری و مالی نیز می‌تواند به عنوان ابزار انتقال یا تسویه ارزش مورد استفاده قرار گیرد. خزانه‌داری آمریکا پیش از این نیز شبکه‌های مرتبط با تأمین مالی و انتقال منابع ایران از طریق طلا و دارایی‌های دیجیتال را هدف گرفته بود. در ژوئیه نیز واشنگتن شبکه‌ای مرتبط با بابک زنجانی را هدف تحریم قرار داد که بنا بر اعلام آمریکا، فعالیت‌هایی در حوزه خدمات مالی، تولید طلا و سنگ‌های قیمتی و دارایی‌های دیجیتال داشته است. از این منظر، تحریم طلا را باید بخشی از یک سیاست گسترده‌تر برای محدود کردن کانال‌های انتقال ارزش دانست. قیمت طلای داخلی در ایران از دو متغیر اصلی قیمت جهانی طلا و نرخ دلار داخلی تأثیر می‌گیرد. اگر دلار افزایش یابد و اونس جهانی ثابت بماند، طلای داخلی رشد می‌کند. اگر اونس افزایش یابد و دلار ثابت بماند نیز قیمت داخلی طلا بالا می‌رود. اما در شرایط فعلی هر دو عامل در سطوح بالایی قرار دارند. قیمت جهانی طلا در روزهای اخیر حوالی ۴۶۰۰ دلار در هر اونس قرار گرفته است. گزارش‌های بازار جهانی نیز نشان می‌دهد طلا همچنان از نگرانی‌های تورمی، ریسک‌های ژئوپلیتیک و تقاضا برای دارایی‌های غیرنقدی حمایت می‌شود. در نتیجه، طلای داخلی در ایران با یک «اثر دوگانه» روبه‌روست؛ از یک سو کاهش ارزش ریال و از سوی دیگر افزایش قیمت جهانی طلا. به همین دلیل ممکن است حتی اگر رشد دلار برای مدتی متوقف شود، طلای داخلی همچنان از اونس جهانی اثر بگیرد.
نقش تورم در افزایش قیمت ارز و طلا
آخرین گزارش‌های منتشرشده از تورم بسیار بالای اقتصاد ایران حکایت دارد؛ به‌طوری که تورم حدود ۶۶ درصد و افزایش قیمت مواد غذایی حدود ۱۲۸ درصد گزارش شده است. البته برخی از کارشناسان به ویژه منتقدان دولت معتقدند که تورم در ایران سه رقمی شده است و آمارهای واقعی اعلام نمی‌شوند و بیشتر آنچه به عنوان تورم اعلام می‌شود نوعی آمارسازی است. این در حالی است تجربه زندگی تورمی در ایران به مردم آموخته است که در شرایط کنونی نگهداری پول نقد به معنای پذیرش کاهش مداوم قدرت خرید است. در چنین اقتصادی طبیعی است که بخشی از جامعه به دنبال دارایی‌هایی برود که تصور می‌کند می‌توانند ارزش خود را بهتر حفظ کنند. این مسئله به افزایش تقاضا برای ارز و طلا منجر می‌شود؛ اما مسئله مهم‌تر آن است که خود افزایش دلار نیز دوباره تورم را تشدید می‌کند. بنابراین اقتصاد در یک چرخه و دور باطل قرار می‌گیرد که خروجی آن افزایش قیمت طلاو ارز و تورم است. در فضای کنونی با کاهش فروش نفت که مهمترین منبع درآمدی است تورم نه تنها کنترل نخواهد شد بلکه انتظار می‌رود که تشدید شود. تحریم‌های جدید نیز دقیقاً در شرایطی اعمال شده‌اند که واشنگتن تلاش دارد شبکه‌های انتقال درآمد و تجارت ایران را محدودتر کند. در گزارش‌های اخیر، فشار بر صادرات نفت و دشوارتر شدن مسیرهای تجاری ایران مورد توجه قرار گرفته است. همزمان، آمریکا تلاش دارد با تهدید شرکای خارجی، دامنه تحریم‌ها را فراتر از مرزهای ایران گسترش دهد. اگر این فشار به کاهش واقعی عرضه ارز منجر شود، اثر آن با یک شوک روانی متفاوت خواهد بود. در آن صورت، بازار نه فقط از ترس کمبود ارز، بلکه با کمبود واقعی‌تر عرضه مواجه خواهد شد.
سیاست بانک مرکزی در برابر موج جدید
اگرچه بانک مرکزی تلاش می‌کند با ابزارهای ارزی و مدیریت بازار از شدت نوسان بکاهد. اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که مداخله ارزی زمانی اثربخشی بیشتری دارد که بازار به پایداری منابع ارزی و توان سیاستگذار برای ادامه عرضه اطمینان داشته باشد. اگر بازار تصور کند عرضه ارز موقت است، ممکن است کاهش قیمت صرفاً به یک اصلاح کوتاه‌مدت تبدیل شود. از همین رو، سیاست ارزی تنها با حجم دلار تزریق‌شده سنجیده نمی‌شود؛ بلکه انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده عرضه ارز نیز اهمیت تعیین‌کننده دارد. تصمیم جدید بانک مرکزی یعنی آزاد شدن خرید ۱۰۰۰ دلار اسکناس با نرخ دولتی را برای همه دارندگان کد ملی یکی از تصمیمات اخیر بانک مرکزی بوده است. همتی که از تامین ارز مورد نیاز کشور تا پایان سخن گفته است همچنین اعلام کرده است: «مهمترین وظیفه دولت، کنترل تورم است و بانک مرکزی نیز باید با همین هدف به دولت کمک کند. نمی‌توانیم بی هدف پول چاپ کنیم و نقدینگی را بالا ببریم. از بهمن ماه پیش‌بینی جنگ را کردیم و ارز دپو کردیم تا بتوانیم معیشت مردم را تأمین کنیم.» این در حالی است که عبور دلار از ۲۰۰ هزار تومان می‌تواند بخشی از یک جهش هیجانی باشد و در صورت انتشار خبر مثبت سیاسی یا افزایش عرضه ارز، بازار ممکن است اصلاح شود. اما اگر عوامل بنیادی تغییر نکنند، کاهش قیمت لزوماً به معنای تغییر روند نیست.
سخن آخر
چشم‌انداز بازار تا پایان سال را می‌توان در سه سناریو بررسی کرد. سناریوی اول؛ تشدید تحریم و تداوم فشار؛ در این سناریو، تحریم‌های جدید با شدت اجرا می‌شوند، صادرات نفت تحت فشار باقی می‌ماند و مسیرهای انتقال پول دشوارتر می‌شود. در چنین شرایطی، دلار می‌تواند در کانال بالای ۲۰۰ هزار تومان تثبیت شود و در صورت شکل‌گیری شوک‌های جدید، سطوح بالاتری را نیز آزمایش کند. در بازار طلا نیز اگر اونس جهانی در محدوده‌های بالا باقی بماند، طلای ۱۸ عیار ظرفیت ادامه رشد خواهد داشت. این سناریو از نظر تورمی نیز خطرناک‌ترین وضعیت است؛ زیرا همزمان عرضه ارز محدود و انتظارات تورمی تقویت می‌شود. سناریوی دوم؛ گشایش محدود است که یک توافق موقت، کاهش تنش یا خبر مثبت در مذاکرات باعث کاهش ریسک سیاسی می‌شود. در این حالت، نخستین واکنش بازار می‌تواند کاهش تقاضای احتیاطی برای دلار و طلا باشد. دلار در چنین شرایطی می‌تواند بخشی از رشد اخیر را پس بگیرد و طلای داخلی نیز به دنبال آن اصلاح شود. اما اگر مشکلات ساختاری اقتصاد، کسری بودجه و تورم بالا باقی بمانند، این کاهش ممکن است بیشتر ماهیت اصلاحی داشته باشد تا تغییر کامل روند. در نهایت در سناریوی سوم؛ توافق جامع است که در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، توافقی جامع شکل می‌گیرد و بخش قابل توجهی از محدودیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد. در این حالت، دسترسی به منابع ارزی بهبود پیدا می‌کند، ریسک تجارت خارجی کاهش می‌یابد و انتظارات تورمی می‌تواند به سرعت تغییر کند. بازار ارز در چنین شرایطی ظرفیت اصلاح جدی خواهد داشت و طلا و سکه نیز احتمالاً تحت تأثیر کاهش دلار داخلی قرار می‌گیرند. با این حال، حتی توافق جامع نیز نمی‌تواند تورم انباشته و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را یک‌شبه حل کند.با این وجود آنچه برای اقتصاد ایران خطرناک‌تر از یک رکورد قیمتی در دلار یا طلاست، تثبیت تورم بالا برای یک دوره طولانی است.
