میثم شرفی فعال انرژی از چالش‌های پیش روی وزیر نفت آینده در شرایط کنونی می‌گوید:
چهره‌های گمنام و بی‌سابقه به کار نفت نمی‌آیند
انتخاب وزیر نفت در شرایط کنونی، فراتر از یک انتصاب مدیریتی و فنی، به تصمیمی راهبردی برای اقتصاد و امنیت ملی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که چالش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی بر مسائل فنی صنعت نفت پیشی گرفته‌اند، توانایی تعاملات بین‌المللی، دیپلماسی انرژی، مدیریت روابط منطقه‌ای، فروش نفت و بازگرداندن منابع حاصل از آن، از مهم‌ترین شاخص‌های وزیر آینده به شمار می‌روند. میثم شرفی فعال حوزه انرژی با تأکید بر ضرورت انتخاب چهره‌ای ملی و برخوردار از وزن سیاسی و بین‌المللی معتقد است: «دولت باید از انتخاب گزینه‌های گمنام و متکی به توصیه جریان‌های سیاسی و اقتصادی فاصله بگیرد و مسئولیت وزارت نفت را به فردی بسپارد که بتواند در کنار تیم دیپلماسی و نظامی، نقش مؤثری در مدیریت شرایط کنونی ایفا کند. » به گفته او، بحران بازگشت مطالبات نفتی نیز دیگر صرفاً مسئله‌ای درون‌وزارتی نیست و برای حل آن به تصمیم‌گیری در سطوح عالی کشور نیاز است.
با توجه به شرایط حساس کنونی کشور، وزیر نفت آینده باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ مهم‌ترین چالش‌ها و نقاط قوت وزارت نفت در این مقطع چیست؟
تجربه حضور محسن پاک‌نژاد در وزارت نفت نشان داد که در شرایط فعلی، داشتن دانش فنی و حتی برخورداری از سابقه نیمه‌فنی در صنعت نفت، به‌تنهایی برای اداره این وزارتخانه کافی نیست. البته تخصص فنی همچنان اهمیت دارد، اما شرایط دولت و وضعیت جنگی کشور باعث شده است که اولویت‌های مدیریتی وزارت نفت تغییر کند. اگر دولت بخواهد تصمیمی متناسب با شرایط فعلی بگیرد، باید در انتخاب وزیر نفت به سمت گزینه‌ای برود که سوابق سیاسی و توانایی او در حوزه روابط بین‌الملل، در کنار شناخت صنعت نفت، برجستگی بیشتری داشته باشد. وزیر آینده باید بتواند در عرصه اقتصاد سیاسی و تعاملات منطقه‌ای نقش‌آفرینی کند و از ظرفیت دیپلماسی نفت برای پیشبرد اهداف کشور بهره ببرد.در گذشته، الگویی از مدیریت در وزارت نفت وجود داشت که در آن، میان دانش فنی و توانایی سیاسی و اقتصادی تعادل برقرار می‌شد. نمونه‌ای از این الگو را می‌توان در دوره طولانی حضور بیژن زنگنه در وزارت نفت مشاهده کرد؛ مدیری که در کنار شناخت حوزه نفت، از ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی نیز استفاده می‌کرد. در شرایط کنونی، دولت باید به دنبال فردی باشد که بتواند این دو حوزه را با توجه به اقتضائات امروز کشور مدیریت کند. بنابراین، انتخاب فردی که صرفاً به دلیل سابقه فنی یا ارتباطات درون‌وزارتی مطرح شده باشد، پاسخ‌گوی همه نیازهای فعلی نیست. وزیر آینده باید در حوزه اوپک، اوپک‌پلاس، روابط سیاسی و تعاملات منطقه‌ای نیز توانایی و اشراف کافی داشته باشد. در واقع، دولت به چهره‌ای نیاز دارد که بتواند در سطح بین‌المللی از منافع نفتی ایران صیانت کند.
آیا در شرایط فعلی گزینه‌هایی با چنین ویژگی‌هایی در کشور وجود دارند؟ چرا انتخاب وزیر نفت تا این اندازه اهمیت پیدا کرده است؟
قطعاً گزینه‌هایی با این ویژگی‌ها وجود دارند؛ مسئله اصلی این است که آیا این افراد در دایره انتخاب دولت قرار می‌گیرند یا خیر. در این مدت نام‌های مختلفی برای تصدی وزارت نفت مطرح شد، اما برخی از این افراد تمایلی به پذیرش مسئولیت نداشتند و درباره برخی دیگر نیز در داخل دولت توافق کافی وجود نداشت. تقسیم قدرت و اثرگذاری جریان‌های مختلف در دولت نیز می‌تواند بر روند انتخاب وزیر اثر بگذارد. به اعتقاد من، در چنین شرایطی رئیس‌جمهور باید متمرکزتر تصمیم بگیرد و اجازه ندهد اختلاف دیدگاه‌ها یا ملاحظات معاونان و جریان‌های مختلف، تصمیم نهایی را تحت‌تأثیر قرار دهد. لازم است مسعود پزشکیان شخصاً درباره این مسئولیت مهم تصمیم بگیرد و فردی را انتخاب کند که بتواند در سطح ملی نمایندگی‌کننده منافع کشور باشد. شرایط وزارت نفت امروز با روزهای نخست دولت و حتی سه یا چهار ماه قبل متفاوت است. اکنون چالش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی برجسته‌تر از گذشته شده‌اند و همین مسئله ضرورت انتخاب مدیری با وزن سیاسی بالا را افزایش می‌دهد. به نظر من، وزیر آینده باید از نظر توانمندی سیاسی و اقتصادی، چندین برابر محسن پاک‌نژاد ظرفیت داشته باشد. او باید بتواند در حوزه اقتصاد سیاسی، مکمل اقدامات میدانی و دیپلماتیک کشور باشد. دیپلماسی نفت در شرایط کنونی به یکی از محورهای مهم تقابل و تعامل بین‌المللی تبدیل شده و نمی‌توان آن را به حاشیه مسائل فنی وزارتخانه برد.دولت در این مقطع به چهره‌ای نیاز دارد که در سطح رسانه‌های جهانی شناخته‌شده باشد، قدرت اثرگذاری مستقل داشته باشد و بتواند در کنار تیم دیپلماسی و تیم نظامی، نقش سومی را در مدیریت شرایط کشور ایفا کند.اگر این ظرفیت در انتخاب وزیر آینده لحاظ نشود، وزارت نفت با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد و پیامدهای آن نیز به بخش‌های دیگر اقتصاد کشور منتقل می‌شود.
یکی از مسائل همیشگی وزارت نفت، سهم‌خواهی جریان‌ها و مجموعه‌های مختلف از منابع این وزارتخانه بوده است. آیا وزیر جدید می‌تواند این وضعیت را کنترل کند؟
واقعیت این است که برخی از سازوکارهایی که در طول سال‌های گذشته در وزارت نفت شکل گرفته‌اند، به‌سادگی قابل تفکیک یا حذف نیستند. در دوره‌های مختلف، بخشی از ترتیبات مالی و اجرایی به‌گونه‌ای شکل گرفته که به‌جای تخصیص منابع از مسیرهای معمول دولت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، عرضه مستقیم نفت به برخی نهادها، ارگان‌ها و مجموعه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. این وضعیت تا حدی محصول تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن است و بخشی نیز به مسائل و مناسبات سیاسی داخلی بازمی‌گردد. به همین دلیل، تغییر کامل این سازوکارها در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت، کار ساده‌ای نیست و نمی‌توان انتظار داشت که وزیر جدید به‌تنهایی همه این مسائل را برطرف کند. با این حال، تفاوت مهمی میان مدیری وجود دارد که بخش عمده انرژی خود را صرف تثبیت موقعیت سیاسی‌اش می‌کند و مدیری که از ابتدا با پشتوانه ملی و سیاسی کافی وارد وزارتخانه می‌شود. وزیر جدید اگر از وزن سیاسی و بین‌المللی برخوردار باشد، می‌تواند با جریان‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی ارتباط مؤثرتری برقرار کند و برای اصلاح یا ترمیم روابط نفتی دولت اقدام کند. چنین مدیری می‌تواند در همان ابتدای کار، با استفاده از ظرفیت‌های خود، تعاملات لازم را در سطح منطقه شکل دهد و برای مدیریت بحران‌های موجود به اجماع برسد. البته این به معنای آن نیست که همه ساختارهای ایجادشده فوراً تغییر خواهند کرد؛ بلکه منظور این است که وزیر قدرتمندتر می‌تواند آثار منفی برخی از این سازوکارها را کاهش دهد و امکان تصمیم‌گیری مؤثرتر را فراهم کند.
با این توضیحات، مهم‌ترین بحران وزارت نفت در حال حاضر چیست؟ آیا نگرانی اصلی همچنان تولید و مسائل فنی و دور زدن تحریم ها است؟
بحران اصلی وزارت نفت در وهله نخست تولید یا مسائل فنی نیست؛ مسئله اصلی، فروش نفت و پس از آن، بازپس‌گیری بخش قابل‌توجهی از مطالبات حاصل از فروش است. این دو موضوع اکنون به چالش‌هایی جدی تبدیل شده‌اند و مسئله بازگشت منابع نفتی حتی ابعاد قضایی و امنیتی پیدا کرده است. بدنه فنی و کارشناسی وزارت نفت در شرایط جنگی عملکرد قابل قبولی داشته است. این بدنه در زمینه حفظ ثبات تولید، افزایش تولید و تأمین نیازهای سوختی کشور توانسته است وظایف خود را انجام دهد. بنابراین، نمی‌توان همه مشکلات وزارتخانه را به عملکرد فنی آن نسبت داد. مسئله این است که توانایی تولید نفت، بدون امکان فروش مطمئن و بازگشت منابع مالی آن، برای اقتصاد کشور کفایت نمی‌کند. وزارت نفت باید بتواند درآمد حاصل از صادرات را نیز به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند. اگر فروش انجام شود، اما منابع حاصل از آن در دسترس دولت قرار نگیرد، بخشی از کارکرد اقتصادی صادرات نفت عملاً با اختلال مواجه می‌شود. از همین رو، وزیر آینده باید علاوه بر شناخت صنعت نفت، توانایی مدیریت شبکه روابط سیاسی و اقتصادی مرتبط با فروش نفت را داشته باشد. این مسئولیت صرفاً با تکیه بر دانش فنی یا تجربه مدیریت داخلی وزارتخانه قابل انجام نیست.
در شرایط تشدید تحریم‌ها و احتمال گسترش محدودیت‌های مرتبط با صادرات نفت، وزیر آینده چگونه باید با واسطه‌های فروش نفت و شبکه‌های مرتبط یعنی تراستی ها، با آن برخورد کند تا این موضوع به پاشنه آشیل وزارتخانه تبدیل نشود؟
موضوع واسطه‌های فروش نفت و مطالبات بازنگشته، اکنون از سطح یک مسئله معمول اجرایی فراتر رفته است. به نظر من، پرونده بازگشت مطالبات نفتی باید با جدیت بیشتری پیگیری شود و از نظر ابعاد و حساسیت، به‌عنوان پرونده‌ای ملی مورد توجه قرار گیرد. این موضوع نیازمند بررسی دقیق، تعیین مسئولیت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و قضایی کشور است. بخشی از واسطه‌ها حاضر به پرداخت بدهی‌های خود نیستند، برخی دیگر در دسترس قرار ندارند و در مواردی نیز ارتباطاتی با جریان‌های سیاسی یا امنیتی قدرتمند مطرح است. در چنین وضعیتی، وزارت نفت به‌تنهایی نمی‌تواند همه ابعاد این مسئله را حل کند.به اعتقاد من، لازم است موضوع در سطح ملی تعیین تکلیف شود و نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه در چارچوب اختیارات خود به آن ورود کنند. در صورت ضرورت نیز باید از ظرفیت سازوکارهای قانونی و تصمیم‌گیری در سطوح عالی کشور استفاده شود تا مسئولیت‌ها مشخص و امکان بازگشت منابع فراهم شود. در عین حال، وزیر آینده باید از تجربه‌های گذشته درس بگیرد و اجازه ندهد سازوکارهای فروش نفت به‌گونه‌ای ادامه پیدا کنند که در نهایت، وصول درآمدها با ابهام و دشواری روبه‌رو شود. تحریم‌ها ممکن است استفاده از واسطه‌ها را ضروری کنند، اما این ضرورت به معنای چشم‌پوشی از ارزیابی اعتبار واسطه‌ها و تضمین بازگشت منابع نیست. تجربه دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که انتخاب واسطه‌ها و نحوه تنظیم روابط مالی با آنها اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. در دولت سیزدهم، الگویی برای فروش نفت دنبال شد که به باور من، بخشی از مشکلات کنونی بازگشت منابع و مطالبات نیز از پیامدهای آن است. در مقابل، در دوره دولت حسن روحانی، دست‌کم به این شکل با مجموعه مشکلات فعلی مواجه نبودیم.وزیر آینده می‌تواند با بازنگری در این تجربه‌ها، به سمت الگویی برود که در آن، همکاری با واسطه‌ها به مجموعه‌هایی محدود شود که اعتبار و توانایی عملیاتی آنها برای انتقال منابع و بازگرداندن وجوه حاصل از فروش، قابل ارزیابی باشد. دریافت تضامین متناسب و مشخص‌کردن مسئولیت‌های طرف‌های معامله نیز باید در این چارچوب مورد توجه قرار گیرد.منظور این نیست که در دوره‌های گذشته هیچ مشکلی در فروش نفت وجود نداشته است؛ تحریم‌ها همواره هزینه‌ها و محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌اند. مسئله این است که شیوه مدیریت این محدودیت‌ها می‌تواند در میزان ریسک معاملات و امکان وصول درآمدها تفاوت ایجاد کند.اگر وزیر آینده بتواند سازوکارهایی را به کار بگیرد که ریسک همکاری با واسطه‌های نامطمئن را کاهش دهد و مسیرهای عملیاتی انتقال پول را از ابتدا بررسی کند، احتمالاً بخشی از مشکلات فعلی قابل مدیریت خواهد بود. البته حل کامل این مسئله به همکاری نهادهای دیگر و فراهم‌شدن پشتوانه سیاسی و حقوقی لازم نیز وابسته است.
آیا در صورت تشدید محاصره دریایی یا محدودیت‌های عملیاتی صادرات نفت، همچنان می‌توان به راهکارهای اجرایی برای ادامه فروش نفت ایران امیدوار بود؟
ایران بیش از چهار دهه است که با تحریم مواجه است و طی بیش از سه دهه گذشته نیز فشار این محدودیت‌ها در مقاطع مختلف افزایش یافته است. با وجود این، صادرات نفت ایران در دوره‌های مختلف ادامه داشته و کشور تجربه طولانی در مدیریت محدودیت‌های ناشی از تحریم دارد.بسیاری از مسائل مرتبط با فروش نفت در سال‌های گذشته نیز وجود داشته‌اند و از این نظر، شرایط کنونی کاملاً بی‌سابقه نیست. البته محاصره دریایی یا تشدید محدودیت‌های مستقیم بر مسیرهای انتقال نفت می‌تواند شرایط را پیچیده‌تر کند و طبیعتاً نمی‌توان همه وضعیت‌های احتمالی را یکسان در نظر گرفت.با این حال، من معتقدم برای مواجهه با این شرایط، راهکارهای عملیاتی وجود دارد و باید ظرفیت‌های کشور برای استفاده از آنها بررسی شود. نکته تعیین‌کننده، توانایی وزیر نفت در ایجاد هماهنگی و اجماع میان نهادهای مختلف است.وزیری که از پشتوانه سیاسی کافی برخوردار باشد، می‌تواند موضوعات مورد نیاز را در مسیرهای قانونی و تصمیم‌گیری‌های ملی پیگیری کند، برای تصویب راهکارهای ضروری اقدام کند و زمینه اجرای آنها را فراهم آورد. در مقابل، مدیری که از قدرت ارتباط‌گیری و اجماع‌سازی کافی برخوردار نباشد، حتی در صورت داشتن دانش فنی، ممکن است در عبور از موانع سیاسی و اجرایی با دشواری روبه‌رو شود.بنابراین، مسئله فقط پیدا کردن راهی برای فروش نفت نیست؛ بلکه باید هم‌زمان درباره انتقال، وصول و بازگشت درآمدها نیز تصمیم‌گیری شود. این زنجیره زمانی می‌تواند عملکرد قابل قبولی داشته باشد که میان وزارت نفت و سایر بخش‌های مسئول هماهنگی مؤثر برقرار باشد.
در نهایت، دولت برای انتخاب وزیر نفت آینده باید چه ملاحظاتی را در اولویت قرار دهد و از چه رویکردهایی فاصله بگیرد؟
دولت باید در این انتخاب از نگاه صرفاً درون‌وزارتی فاصله بگیرد. اینکه فردی در بدنه وزارت نفت از حمایت یک جریان سیاسی برخوردار باشد یا به‌عنوان گزینه‌ای مورد توصیه برخی معاونان، گروه‌های بانفوذ یا مجموعه‌های اقتصادی مطرح شود، نباید معیار اصلی انتخاب باشد.در شرایط فعلی، کشور به مدیری نیاز دارد که پیش‌تر در موقعیت‌های مهم ملی و بین‌المللی حضور داشته و توانایی خود را در عرصه‌های سیاسی و مذاکراتی نشان داده باشد. افرادی که در مذاکرات برجام یا دیگر مذاکرات مهم حضور داشته‌اند، از جمله گزینه‌هایی هستند که می‌توان سوابق و ظرفیت‌هایشان را برای این مسئولیت بررسی کرد. البته ارزیابی هر گزینه باید بر اساس کارنامه، توانایی‌ها و تناسب تجربه او با نیازهای امروز وزارت نفت انجام شود.وزیر آینده باید بتواند از منافع نفتی ایران دفاع کند، با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی ارتباط برقرار کند، در حوزه دیپلماسی انرژی نقش داشته باشد و برای حل مسئله فروش و بازگشت منابع نفتی، حمایت لازم را در سطح ملی به دست آورد.همچنین ضروری است که دولت از انتخاب چهره‌های گمنام صرفاً به دلیل توصیه یا حمایت جریان‌های قدرتمند سیاسی و اقتصادی پرهیز کند. تصمیم نهایی باید بر مبنای منافع ملی و نیازهای واقعی کشور اتخاذ شود، نه بر اساس سهم‌خواهی‌ها و ملاحظات گروهی. تأکید من این است که وزیر نفت آینده باید چهره‌ای ملی با توانایی سیاسی و بین‌المللی قابل‌توجه باشد؛ فردی که در بزنگاه‌های مهم، تجربه و کارنامه قابل ارزیابی داشته باشد و بتواند در کنار تخصص مدیریتی، قدرت ایجاد اجماع و هماهنگی را نیز به کار بگیرد. چنین انتخابی می‌تواند به وزارت نفت برای عبور از شرایط دشوار کنونی کمک کند و امکان مدیریت مؤثرتر چالش‌های فروش نفت، بازگشت مطالبات و روابط بین‌المللی را فراهم آورد.
