بازخوانی پرونده حق خواهی ۸ ساله مالباختگان شرکت های ایرتویا و نگین خودرو به روایت شاکیان و مستندات

در سال ۱۳۹۶ و اوایل ۱۳۹۷ شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا نماینده مرکزی ایرتویا فروشنده محصولات تویوتا و همچنین شرکت خدماتی بازرگانی نگین خودرو ایرسا نماینده مرکزی شرکت نگین خودرو فروشنده محصولات رنو در ایران که همگی در مالکیت آقای ناصر حدادزاده هستند،نسبت به ثبت نام و پیش فروش قطعی و مشارکتی خودرو و انعقاد قرارداد با مشتریان بصورت گسترده اقدام نمودند. در همان سال ها خلف وعده و عدم تحویل خودرو به خریداران،تخلفات متعدد این شرکت ها را نخ نما نمود و با دستگیری مسئولین و عوامل اصلی این مجموعه،پرونده فساد کلان اقتصادی مربوط به تخلفات عدیده در ثبت سفارش ها و واردات و فروش غیر مجاز بیش از ۵۴ هزار دستگاه خودرو در شعبه ۲ ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران تشکیل و جلسات محاکمه علنی در سال ۱۳۹۷ برگزار و در نهایت احکام سنگین افساد فی الارض و اعدام و مصادره اموال برای متهم اصلی و محکومیت زندان و … برای متهمان ردیف های بعدی در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۹ تحت شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۷۸۰۷۲۰۰۰۲۹ توسط قاضی مرحوم زرگر صادر گردید.که با فرجام خواهی متهم ردیف اول و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و پس از نقض حکم اعدام و ارسال به شعبه هم عرض،نهایتا در تاریخ ۲۹/۷/۱۴۰۲ دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۱۱۵۲۰۱۴ از سوی شعبه ۴ دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی توسط قاضی صلواتی،اعدام متهم ردیف اول به ۲۰ سال حبس تعدیل یافت؛اما سایر اتهامات کم و بیش تایید و اخلال در نظام اقتصادی و مشارکت در قاچاق سازمان یافته تعداد ۵۴۳۲۳ دستگاه خودرو خارجی طی ۸ سال از ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۷ محرز و تثبیت گردید.طبق دادنامه های فوق صریحا اعلام شد که کل شرکت های خاطی بایستی منحل و مطالبات ثبت نام کنندگان از محل فروش اموال این شرکت ها پرداخت شود.که در این راستا کارگروهی در شعبه دوم اجرای احکام کیفری کارکنان دولت تشکیل تا مسئولیت تکلیف قرارداد مالباختگان و دیون و خسارات متعلقه را تعیین و نهایی کند.
طبق قوانین مدنی و تجارت و مصوبات انجمن حمایت از مصرف کنندگان،شرکت هائی مثل خدماتی بازرگانی آریتا و نگین خودرو ایرسا فقط بعنوان واسطه فروش میتوانند فعالیت کنند و شرکت ایرتویا و نگین خودرو بعنوان عرضه کننده بایستی جوابگوی قراردادها باشند که همان تحویل خودرو بوده است.طبق ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱ قانون حمایت از مصرف کنندگان و سایر مصوبات،اقدامات شرکت های واسطه فروش نمیتواند تعهدات عرضه کننده را اسقاط نماید و طبق قانون شرکت های واسطه بهیچ وجه مجاز به ثبت سفارش و واردات نیستند.فلذا اقدامات شرکت های آریتا و نگین خودرو ایرسا در انعقاد قرارداد با مشتریان کاملا غیر قانونی بوده است.
شروع مشکلات مالباختگان :
از زمان سررسید صدور دعوتنامه یا تحویل خودرو در همان سال های ۹۶ و ۹۷ و با خلف وعده این شرکت ها و عدم عمل به تعهدات قراردادی،خریداران با مراجعه به وزارت صمت اقدام به ثبت شکایت نمودند که پس از ارجاع موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان متولی وقت،رسیدگی به تخلفات ایفای تعهد با تشکیل انبوهی پرونده شروع گردید.شایان ذکر است که سازمان صمت بعنوان متولی و مسئول اصلی صدور مجوز ثبت سفارش و نظارت و کنترل واردات خودرو و …، از همان ابتدای امر از ورود و هرگونه اقدام در این خصوص به طرز عجیبی خودداری نمود که باعث حیرت و تعجب فعالان حوزه خودرو گردید.احکام متعددی در شعب بدوی بنفع مالباختگان صادر و با اعتراض این شرکت ها و ارسال پرونده ها به شعب تجدیدنظر،در آن مرحله نیز تایید گردید.و در نهایت در مواردی که با اعتراض محکوم علیه پرونده ها به شعب بدوی و در مرحله بعد تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع داده شدند،احکام قطعی و لازم الاجرا در این شعب نیز بنفع مالباختگان صادر و در واقع احکام صادره در شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی دال بر محکومیت این شرکت ها به ایفای تعهد و الزام به تحویل خودرو به شاکیان و جبران ضرر و زیان مالباختگان تایید و قطعیت یافته و جهت اجرا به واحد اجرای احکام آن سازمان ابلاغ گردید.اما متاسفانه با وجود آنکه از تاریخ صدور آخرین آراء قطعی قریب به ۶ سال گذشته است،این پرونده ها کماکان در شعب اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی مغفول مانده و همچنان مفتوح به اجرا میباشند و در خصوص اجرا و مختومه نمودن آن ها علیرغم صدور آراء متقن و صریح مبنی بر الزام شرکت ها به تحویل خودرو و ایفای کامل تعهدات قراردادی خویش و خسارات تاخیر و تادیه و ضرر و زیان و عدم انتفاع و …، با وجود توقیف و بازداشت املاک صاحبان شرکت ها و متهمان و همچنین در سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ توقیف بیش از ۱۲۰ دستگاه خودرو،این مهم تاکنون صورت نپذیرفته و کماکان کلیه اصحاب این احکام با صرف وقت و هزینه های سنگین و رفت و آمدهای متوالی بعضا از استانها و شهرستان های دور و اقامت در تهران،در راهروهای سازمان تعزیرات حکومتی سرگردان و حیران و عملا پاسخ موجه ای دریافت نمیکنند.پیگیری پرونده ها از زمان تشکیل تا صدور آخرین آراء و قطعیت یافتن نیز هزینه های فراوانی شامل اخذ وکیل،کارشناسی،عزیمت و اقامت در تهران و … به این مالباختگان تحمیل نموده و ضرر و زیان آنان را افزون نموده است.
وضعیت فعلی این پرونده ها:
اخیرا در مراجعات شاکیان به واحد اجرای احکام ،زمزمه هایی در رابطه با مختومه نمودن این پرونده ها با وضعیت فعلی شنیده شده که باعث رنجش بیش از پیش و تشدید نگرانی و خشم هموطنان درگیر در این پرونده ها و ابهام در چرائی موضوع و دلیل عدم اجرای قوانین مربوطه و نیز نگرانی از عدم صلابت آن سازمان در اقدام قانونی یا شائبه ترک فعل مسئولین ذیربط و یا همکاری با مجرمانی که دارای پرونده فساد کلان اقتصادی هستند و مماشات با خاطیانی که اعتماد و اقتصاد جامعه را به مخاطره کشانده اند را به ذهن متبادر مینماید.و عملا باعث تضییع حقوق صدها خانواده به نفع فرد یا افرادی خاص گردیده که سوابق مجرمیت و تخلفات گسترده آنان شهره و زبانزد خاص و عام میباشد.عموم هموطنان جلسات دادگاه آنان را طی سال های پیش از صدا و سیما نظاره کرده اند!
روایت شاکیان پرونده :
در این گزارش با تعدادی از شاکیان دارای احکام فوق گفتگوهایی انجام داده ایم و پای درد دل آنان نشسته ایم که دلایل اهمال مسئولین و اتفاقاتی که طی چندین سال بر آن ها گذشته است را اینگونه روایت میکنند:
مالباخته اول در دی ماه سال ۱۳۹۶ قرارداد فروش قطعی با تحویل یکماهه با شرکت نگین خودرو منعقد نموده است؛ایشان عنوان کردند که در زمان انعقاد قرارداد،کل وجه خرید و قیمت روز یکدستگاه خودرو رنو کولئوس را به حساب شرکت نگین خودرو ایرسا نماینده مرکزی فروش خودروهای وارداتی شرکت نگین خودرو واریز نموده است.اما آن شرکت نه تنها قرارداد را در سررسید و موعد تحویل عمل نکرده،بلکه در مراجعات و پیگیری های مکرر با وعده و نوید عوامل شرکت مواجه میشده و بارها به ایشان قول جبران خسارت و ضرر و زیان تاخیر می داده اند تا اینکه در نیمه دوم سال ۹۷ بصورت غیر رسمی و با تماس تلفنی به ایشان اعلام میکنند که بدلیل منع واردات نمیتوانند قرارداد را عمل کنند. در ماههای بعد متوجه میشود که مدیران و مالکین بازداشت شده اند و پیگیری ها و انتظار ایشان بی فایده بوده و لاجرم مجبور به طرح شکایت در سازمان صمت شده و در سال ۱۳۹۸ منجر به حکم قطعی به نفع ایشان در سازمان تعزیرات گردیده است.طبق گفته این مالباخته منع واردات خودرو حداقل ۵/۴ ماه بعد از سررسید تحویل خودرو اعلام و شروع شده و عدم تحویل مبیع به ایشان هیچ ارتباطی به قانون منع واردات که از تیرماه ۱۳۹۷ اعمال گردیده نداشته و فقط شرکت مذکور تخلف نموده و قانون هم تاکنون هیچ اقدامی در جهت اجرای حکم و احقاق حق ایشان و جبران خسارت ها ننموده است.
مالباخته بعدی قرارداد خرید دو مرحله ای(مشارکتی) با شرکت آریتا نماینده مرکزی فروش شرکت ایرتویا در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ با موعد تحویل ۱۲۰ روزه منعقد نموده و ایشان نیز در انتهای سال ۹۷ مجبور به ثبت شکایت شده و در سال ۱۳۹۹ حکم قطعی ایشان مبنی بر الزام شرکت ایرتویا به تحویل خودرو در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر و از سال ۹۹ تاکنون در واحد اجرای احکام تعزیرات حکومتی تهران مفتوح به اجرا میباشد.هر بار که به آن واحد مراجعه میکرده،مسئولین قول مساعد اجرای فوری احکام میداده اند و بارها نامه های صادره به سازمان اموال تملیکی به ایشان نشان میداده اند که مشغول فروش املاک متهم هستند تا پولش را در وجه مالباختگان کارسازی کنند و معادل ریالی خسارت را بشرح نظر کارشناسان رسمی دادگستری موجود در پرونده به آنان بدهند.این مالباخته در ادامه عنوان نمود که چندین بار تقاضای تهاتر ملک را مطابق ماده ۴۶ قانون در راستای اجرای حکم نموده است؛اما وقعی ننهاده اند.اما تعجب ایشان این بود که در ماه گذشته در آخرین مراجعه به واحد اجرای احکام تعزیرات تهران،مسئول جدیدی که خودش را قاضی پرونده های تخلفات خودروئی در اجرای احکام معرفی کرده،بصورت شفاهی به ایشان اعلام میکند که قصد مختومه کردن پرونده ها را با وضع موجود و بدون اجرای این احکام دارند!!سوال ایشان این بود که وعده های مسئولین قبلی که شش سال در این واحد شاغل بوده اند و حداقل ۶ رئیس اجرای احکام در این مدت عوض شده اند،و هر کدام از آن ها هر بار فقط وعده اجرا و پرداخت حق و حقوق متاثر از این احکام و تخلف شرکت ایرتویا میداده اند،اکنون چه شده و آن ها کجا هستند؟افراد مسئولی که طی این سال های نسبتا طولانی از بیت المال حقوق میگرفته اند که مشکلات پرونده های مردم و هموطنان را حل و فصل کنند و فقط و فقط قول و وعده باطل ندهند.حال چرا نباید پاسخگوی عملکرد خویش باشند؟چرا این همه سال هیچکدام حتی یکبار هم نگفته اند حکم باطل یا پرونده مختومه هست و شما حقی ندارید؟؟ایشان با ناراحتی و اندوه فراوان ابراز داشتند که در صورت عدم اجرای حکم قطعی قطعا از طریق مراجع قانونی از کلیه مسئولین سابق و فعلی واحد اجرای احکام شکایت خواهد کرد و تا رسیدن به حق و حقوق پایمال شده خویش بطور کامل،از این موضوع صرفنظر نخواهد کرد و کوتاه نمی آید.
مالباخته بعدی در تیرماه ۱۳۹۷ قرارداد خرید یکدستگاه خودرو راوفور با شرکت آریتا با موعد تحویل ۱۲۰ روزه منعقد نموده است.ایشان بیان کردند که در روز ثبت نام با مراجعه به نمایندگی شرکت ایرتویا علیرغم ابلاغ ممنوعیت واردات خودرو از طرف دولت و وزارت صمت،شرکت آگاهانه و در راستای کلاهبرداری های وسیع و سازمان یافته خویش با ایشان قرارداد منعقد کرده و پول هنگفتی دریافت نموده است.ایشان نیز معتقد است که این تخلف واضح بایستی توسط وزارت صمت رصد و پیشگیری میشد.نامبرده علیرغم دریافت حکم قطعی از تجدیدنظر تعزیرات حکومتی و داشتن حکم حقوقی که در دیوان عالی کشور تایید و قطعیت یافته،تاکنون علیرغم پیگیری های مکرر به نتیجه نهایی و حق و حقوق خویش نرسیده و بلاتکلیف مانده است.طبق نظر ایشان،اتفاقات نشان میدهد که در پشت پرده این پرونده همچنان دست هایی وجود دارد که عمدی یا غیر تعمدی تلاش دارند که وجهه نظام را با ممانعت از اجرای احکام متعدد مراجع قضایی و شبه قضایی،بی اعتبار نشان دهند و مخدوش کنند.
پیگیری و پرس و جوی خبرنگار این نشریه،اطلاعات تکمیلی زیر را حاصل نموده است:
۱-در نیمه دوم سال گذشته وکلای این شرکت ها از سازمان تعزیرات درخواست اعمال ماده ۲۳(ارسال پرونده به شورای عالی تعزیرات حکومتی جهت بررسی مجدد و لغو این احکام)نموده اند که با مخالفت بالاترین مقام این سازمان،کلیه احکام قطعی و عینا جهت اجرا به واحد اجرای احکام عودت گردیده اند.در این فرایند ادعای شرکت پرداخت مطالبات طلبکاران از طریق شعبه دوم اجرای احکام کارکنان دولت بوده است.اما بدلیل عدم وجود و ارائه مستندات و رضایتنامه مبنی بر فسخ یا لغو این قراردادها،با رد ادعای محکوم علیه مورد قبول واقع نگردیده است.
۲-در اردیبهشت ماه سال جاری این شرکت ها با طرح ادعای تکراری پرداخت خسارت از طریق شعبه دوم کارکنان دولت مجددا در صدد مختومه کردن پرونده ها برآمدند.اجرای احکام مکاتبه ای با شعبه دوم دادسرای عمومی کارکنان دولت مینماید و در پاسخ اعلام میگردد که مبالغی در سال ۱۴۰۳ به حساب تعدادی از ذینفعان واریز نموده و مستندات را به تعزیرات ارسال مینماید.علی الظاهر اجرای احکام تعزیرات با استناد به این نامه،قصد مختومه کردن پرونده هائی را دارد که سال ها از صدور احکام قطعی آنها گذشته است.فارغ از اینکه مشخص نیست این واریزها چه ارتباطی به اجرای این احکام داشته اند و چه میزان از دیون قید شده در این پرونده های تعزیراتی را پوشش میدهد؟طبق اطلاع واصله در سال ۱۴۰۱ و پس از صدور حکم نهایی در پرونده فساد کلان اقتصادی،کارگروهی جهت رسیدگی به مشکلات مالباختگان در شعبه دوم کارکنان دولت دادسرای تهران تشکیل و با ارجاع امر به کارشناسی،مقرر میگردد موضوع مطالبات طلبکاران در این پرونده کثیر الشاکی را حل و فصل نمایند.قاضی این شعبه طی ابلاغ قضایی به شرکت های محکوم علیه اعلام مینماید با مالباختگان مکاتبه شود و در صورت رضایت آنها مبالغ به حساب انان واریز گردد.این شرکت ها نیز اظهارنامه هایی به طلبکاران ارسال میکنند که چنانچه رضایت دارید،ضمن مراجعه حضوری یا با ارسال رضایت نامه محضری و شماره حساب،وجوه مشخص شده توسط کارشناس تعیین شده واریز میگردد.نکته قابل ذکر که مالباختگان نیز در صحبت های خویش به آن تاکید داشتند این است که نظریه کارشناس منتخب و نحوه محاسبات هیچگاه به طلبکاران ابلاغ نگردیده!تعدادی از مالباختگان با ارائه مستندات و اظهارنامه های متقابل خویش که در پاسخ به شرکت ها ارسال نموده اند، به خبرنگار این نشریه اثبات کردند که اکثریت هیچگاه موافق با دریافت این مبالغ نبوده اند و حق خویش را فراتر از میزان محاسبه شده میدانسته اند.یک سال پس از این اتفاق مجددا در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ عینا اظهارنامه ها تکرار میگردد که باز هم با جواب منفی اکثریت صاحبان قراردادها و بخصوص کسانیکه حکم قطعی حقوقی یا تعزیراتی داشته اند مواجه میشود و نهایتا در نیمه دوم سال بعد از آن(۱۴۰۳)با استعلام از بانک مرکزی شماره حساب ها اخذ و بصورت یکجانبه و دستوری،وجوهی از اموال شرکت از محل اخذ مابه التفاوت فروش خودروهای بازداشت شده و … نزد شعبه دوم کارکنان دولت به حساب تعدادی از مالباختگان واریز میشود.در این خصوص ابهامات زیادی وجود دارد.
قانون چه میگوید؟
الف-هرگونه کارشناسی بایستی به طرفین اصحاب دعوی ابلاغ گردد تا قابل استناد باشد.عدم ابلاغ نظریه کارشناسی حتی میتواند منجر به ابطال حکم گردد.
ب-علیرغم دستور صریح قاضی در پرونده فساد کلان اقتصادی موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۱۱۵۲۰۱۴ مورخ ۲۹/۷/۱۴۰۲ شعبه ۴ دادگاه جرائم اقتصادی که به اخذ رضایت از همه مالباختگان تاکید داشته و همچنین در خصوص کسانی که به دریافت مبلغ اعلامی رضایت نداشته اند،مقرر گردیده بود که با انحلال شرکت ها حق و حقوق مالباختگان توسط مدیر تصفیه محاسبه و پرداخت شود که این بخش از حکم تاکنون اجرا نشده است!
پ-ارتباط پرونده فساد کلان اقتصادی با احکام قطعی صادره در شعب تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری چیست؟آیا با صدور یک رای قطعی در تعزیرات یا دیوان عدالت،دلیلی برای بررسی و صدور رای مجدد در دادگاههای عمومی با همان موضوع وجود دارد؟طبق ماده ۴ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی “دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعیین تکلیف کنند” که طبق قسمت ذیل ماده ۲۷ نحوه اجرای محکومیت های مالی مقررات فوق،آرای مدنی سازمان تعزیرات حکومتی را نیز شامل میشود و مطابق ماده ۲۶ آیین نامه سازمان تعزیرات هر دو حکم محکومیت صادره از مراجع قضائی و شبه قضائی(تعزیرات حکومتی)قابل اجرا هستند و صدور حکم اتهام فساد اقتصادی در دادگاههای کیفری نباید مانع از اجرای حکم تعزیراتی گردد که قبل از آن صادر گردیده است.در ضمن مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب،هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند از اجرای حکم قطعی جلوگیری کند و مطابق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی برای مستنکف از اجرای رای مجازات کیفری تعیین شده است.
ت-در سال های ۱۳۹۸ و ۹۹ تعداد ۱۲۳ دستگاه خودرو از برندهای تویوتا و رنو برای اجرای این احکام توسط سازمان تعزیرات حکومتی و با هماهنگی گمرک بازداشت و متوقف گردید.اما پس از مدتی و به دلایلی که کماکان مبهم و شبهه انگیز میباشد،این خودروها رفع توقیف و از طریق سازمان اموال تملیکی و مزایده به فروش رسیدند و یا به تعدادی از مالباختگان دیگر تحویل شد.اما وجه فروش یا مابه التفاوت دریافتی هیچگاه به حساب واحد اجرای احکام تعزیرات واریز نگردید!در قبال این رفع توقیف طبق مکاتبه مدیرکل وقت نظارت بر اجرای احکام با مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران،جهت جابجایی وثیقه دستور داده شده از اموال و املاک متهم و مدیون بازداشت شود.اما در این تغییر و تحول و در زمان اخذ تعهد محضری برای بازداشت این املاک قید گردیده فقط برای احضار مدیرعامل شرکت خاطی!! ظاهرا در این فرایند نیز تخلف بزرگی صورت پذیرفته و چنین امری به هیچ عنوان قانونی نبوده است.چگونه ممکن است آزادی خودروها که عملا متعلق به مالباختگان این پرونده ها و با نیت تحویل به صاحبان اصلی آن ها بازداشت بوده را به وثیقه احضار شخص تبدیل نمایند؟و نکته مبهم دیگر اینست که طی سال های گذشته هیچگاه از طرف واحد اجرای احکام در راستای اجرای این احکام، اخطار،جلب یا احضاری به مدیرعامل این شرکت ها داده نشده!!همچنین از زمان توقیف این املاک بارها کارشناسی و قیمت گذاری بر روی آن ها انجام و مسئولین به مالباختگان وعده میداده اند که در حال فروش از طریق سازمان اموال تملیکی جهت اجرای این احکام هستند و مکاتبات موجود در این رابطه نیز گواهی بر این ادعاست.اما در ماههای اخیر با تغییر رویه و رویکرد واحد اجرای احکام اعلام داشته که اجازه فروش این املاک را ندارد و چون وثیقه احضار شخص بوده،فروش آن ها منع قانونی دارد.اما دلیل چندین بار برگزاری مزایده فروش و مکاتبات اجرای احکام با سازمان فروش اموال تملیکی حکایت متفاوتی دارد که بنظر میرسد فقط در راستای تعلل و خریدن زمان به نفع شرکت های خاطی بوده است!مسئولین قبلی و فعلی اجرای احکام این موضوع را چگونه توجیه میکنند؟
ث-با بررسی پرونده های مالباختگان و مصاحبه با چندین شاکی مشخص شد که طی سال های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به تعدادی از ذینفعان این پرونده یکدستگاه خودرو کامل تحویل شده و به عده ای دیگر با اخذ مابه التفاوت به قیمت روز خودرو تحویل شده؛اما به گروهی دیگر در سال ۱۴۰۳ مبالغی توسط شعبه دوم کارکنان دولت پرداخت شده که مورد تایید مالباختگان واقع نشده و عملا از لحاظ ریالی اختلاف فاحشی با دو گروه دیگر داشته است که با عدل و انصاف و شرع مبین مغایر و در تقابل است.چطور ممکن است در پرونده های یکسان به سه نحو کاملا متفاوت رفتار شود؟
نتیجه گیری و مخلص کلام:
حال که عزم مسئولین نظام و در راس آن ها رهبری عالیقدر جدید آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای جهت الزام مسئولین به رفع مشکلات مردم جزم گردیده و رهبری معظم اخیرا دستورات ویژه ای داده اند که “اجرای قانون و عدالت برای همگان باید به پایه ای برسد که هر مظلومی آنرا مامن خویش بداند و کسی جرات تعدی به حقوق دیگران نداشته باشد و باب سفارش و توصیه در آن به کلی مسدود گردد”و با توجه به اراده منصوبان جدید قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی مشابه این گزارش مانند تخلفات شرکت رامک خودرو و یونیک فاینانس و … که در جریان رسیدگی فوری قرار گرفته اند،انتظار میرود وزیر محترم دادگستری و ریاست سازمان تعزیرات حکومتی کشور راسا در این پرونده نیز ورود نمایند تا ضمن جلوگیری از تشویش اذهان عمومی و شائبه حمایت از متخلفین کلان اقتصادی یا ترس یا مماشات با آن ها ، با اجرای مر قانون شاهد رفع نگرانی عده کثیری از هموطنانی باشیم که تنش های مالی و روحی و روانی شدیدی متاثر از عدم اجرای عدالت طی این ۸ سال متحمل گردیده اند…
این نشریه آمادگی کامل دارد کلیه مستندات این گزارش را عنداللزوم ارائه و در صورت نیاز منتشر نماید.