الهه ابراهیمی
روزنامه‌نگار
استعفای محسن پاک‌نژاد و پذیرش آن از سوی مسعود پزشکیان، بار دیگر موضوع انتخاب وزیر نفت را به یکی از مسائل مهم دولت تبدیل کرد. وزارت نفت در شرایطی در انتظار معرفی وزیر جدید است که هم‌زمان با کاهش شدید صادرات نفت خام، محدودیت‌های ارزی، خسارت به تأسیسات نفت و گاز و نگرانی از ناترازی انرژی در فصل سرد، ضرورت تصمیم‌گیری درباره آینده یکی از راهبردی‌ترین وزارتخانه‌های دولت بیش از گذشته اهمیت یافته است. پس از استعفای محسن پاک‌نژاد و انتصاب حمید بورد به‌عنوان سرپرست وزارت نفت، نام چند مدیر و چهره سیاسی و اجرایی به‌عنوان گزینه‌های احتمالی این وزارتخانه مطرح شده است؛ اما مسئله اصلی تنها انتخاب فرد جایگزین نیست، بلکه تعیین تکلیف مجموعه‌ای از بحران‌های به‌هم‌پیوسته است که تصمیم‌های وزیر آینده را از نخستین روز مسئولیت تحت تأثیر قرار خواهد داد. با این حال، تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵، فرایند معرفی وزیر جدید همچنان در انتظار تعیین تکلیف نهایی قرار داشت. این بلاتکلیفی در شرایط عادی نیز می‌تواند بر روند تصمیم‌گیری‌های کلان یک وزارتخانه اثر بگذارد؛ اما در وزارت نفت، به دلیل گستردگی مسئولیت‌ها، حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز و ارتباط مستقیم عملکرد آن با درآمدهای ارزی دولت، پیامدهای چنین وضعیتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. تصمیم‌گیری درباره توسعه میادین، تأمین مالی پروژه‌ها، فروش نفت، بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده و مدیریت سوخت زمستانی، موضوعاتی نیستند که بتوان برای مدت طولانی بدون تعیین مسئولیت و اولویت‌های روشن درباره آنها اقدام کرد.
وزیر بعدی نفت
در شرایط کنونی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره گزینه‌های احتمالی وزارت نفت ادامه دارد. نام مسعود کرباسیان، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران، در کنار حمید بورد، سرپرست فعلی وزارتخانه، از جمله نام‌هایی است که در این گمانه‌زنی‌ها مطرح شده‌اند. محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، نیز از دیگر گزینه‌های مطرح‌شده است.
همچنین در این میان نام بهروز نعمتی نیز به طور جدی مطرح است. او از جمله چهره‌هایی است که سابقه پارلمانی و مدیریتی با حوزه نفت دارد. نعمتی در دولت چهاردهم نیز با مسئولیت‌های معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت و مشاور وزیر در امور اجرایی در این مجموعه فعالیت کرده است و سابقه همکاری با وزارت نفت در دولت‌های پیشین نیز داشته است. در فهرست‌های رسانه‌ای، نام‌های دیگری از جمله سردار عبادالله (علی) عبداللهی، محمد اسلامی، محسن دلاویز، سیدعماد حسینی، فریدون حسنوند، محمود امین‌نژاد و امید وطنخواه نیز دیده می‌شود. با این حال، طرح نام این افراد به معنای نامزدی قطعی یا معرفی رسمی آنها نیست و باید میان گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای و تصمیم نهایی دولت تفاوت قائل شد. تعدد نام‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد که انتخاب وزیر نفت صرفاً به معرفی یک مدیر اجرایی محدود نیست. وزیر آینده باید علاوه بر شناخت ساختار صنعت نفت، توانایی هماهنگی با مجلس، دولت و سایر نهادهای تصمیم‌گیر را داشته باشد و بتواند در شرایطی که منابع مالی، ظرفیت صادرات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری با محدودیت روبه‌رو هستند، اولویت‌های مشخصی برای اداره این بخش ارائه کند.
اهمیت وزارت نفت
وزارت نفت در مقطع کنونی که کشور علاوه بر تحریم‌ها شدید با جنگ احتمالی مواجه است، با مجموعه‌ای از مسائل مرتبط روبه‌روست که می‌توان به محدودیت صادرات، فشار بر تولید، خسارت به تأسیسات، ناترازی گاز، نیاز به سرمایه‌گذاری و ضرورت شفافیت مدیریتی اشاره کرد. هیچ‌یک از این مسائل به‌تنهایی قابل حل نیست و تصمیم‌گیری درباره هر بخش بر دیگر بخش‌ها اثر می‌گذارد. وزیر آینده، فارغ از اینکه از میان کدام‌یک از گزینه‌های مطرح‌شده انتخاب شود، با مسئولیتی مواجه خواهد بود که هم درآمدهای دولت و هم امنیت انرژی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دولت در این مرحله باید از یک سو هرچه سریع‌تر تکلیف مدیریت وزارت نفت را مشخص کند و از سوی دیگر، مانع از آن شود که انتخاب وزیر به پایان بحث درباره آینده این وزارتخانه تبدیل شود. آنچه اهمیت دارد، ارائه نقشه راهی روشن برای حفظ تولید، مدیریت محدودیت صادرات، بازسازی تأسیسات، تأمین گاز زمستانی و اصلاح مشکلات ساختاری است. در شرایطی که نفت همچنان یکی از مهم‌ترین منابع درآمد ارزی کشور محسوب می‌شود، بلاتکلیفی مدیریتی و تأخیر در تصمیم‌های عملیاتی می‌تواند هزینه‌های بیشتری ایجاد کند.
ارزیابی وزارت نفت
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در ارزیابی وضعیت کنونی وزارت نفت باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان ظرفیت تولید، تولید واقعی و میزان صادرات است. این سه شاخص اگرچه به یکدیگر وابسته‌اند، اما یکسان نیستند و نمی‌توان افزایش ظرفیت تولید را به‌تنهایی نشانه افزایش درآمدهای نفتی دانست. بر اساس آمارهای رسمی اعلام‌شده از سوی بخش نفت ایران که در اطلاعات مربوط به این گزارش آمده است، ظرفیت تولید روزانه نفت کشور به حدود ۳ میلیون و ۷۱۵ هزار بشکه رسیده است. این رقم در مقایسه با حدود ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار بشکه در شهریور ۱۴۰۳، افزایش ۲۸۵ هزار بشکه‌ای را نشان می‌دهد. همچنین طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید با سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده حدود سه میلیارد دلار در دستور کار قرار گرفته که طبق آمار ارائه‌شده، نزدیک به ۷۰ هزار بشکه از افزایش هدف‌گذاری‌شده آن محقق شده است. با این حال، برآوردهای منابع بین‌المللی تصویری متفاوت از وضعیت تولید واقعی ارائه می‌کنند. گزارش رویترز در اول سپتامبر ۲۰۲۶، با استناد به داده‌های شرکت‌های ردیابی تجارت نفت، از کاهش شدید صادرات ایران پس از اعمال مجدد محاصره دریایی آمریکا خبر داد. همچنین گزارش‌های مبتنی بر داده‌های کپلر در اوایل اکتبر، تولید نفت ایران را در محدوده مورد نیاز برای مصرف داخلی، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز، برآورد کردند. این ارقام باید به‌عنوان برآوردهای مستقل و نه آمار رسمی تولید ایران در نظر گرفته شوند. به بیان دیگر، ممکن است ظرفیت فنی تولید در برخی میادین همچنان بالا باشد، اما وقتی امکان انتقال نفت به بازارهای خارجی محدود می‌شود و مخازن ذخیره‌سازی نیز ظرفیت محدودی دارند، تولید واقعی ناگزیر تحت فشار قرار می‌گیرد. در چنین وضعیتی، افزایش ظرفیت تولید بدون حل مسئله صادرات، به‌تنهایی نمی‌تواند درآمد ارزی مورد انتظار را ایجاد کند. این موضوع در شرایط کنونی اهمیت ویژه‌ای دارد و نشان می‌دهد که وزیر بعدی با چه مسایل مهمی مواجه است.
گره کور صادرات نفت
در کنار تولید، وضعیت صادرات نفت خام یکی از تعیین‌کننده‌ترین متغیرها در شرایط کنونی است. بر اساس گزارش رویترز در اول سپتامبر ۲۰۲۶، پس از اعمال مجدد محاصره دریایی آمریکا در ماه ژوئیه، محموله‌های جدید نفت ایران برای مدت طولانی نتوانسته‌اند از مسیر تنگه هرمز عبور کنند. همین گزارش با استناد به برآوردهای کپلر و ورتکسا، از کاهش بارگیری نفت خام و میعانات ایران در ماه اوت به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز خبر داده بود؛ رقمی که نسبت به حدود ۷۴۰ هزار بشکه در روز در ژوئیه و حدود دو میلیون بشکه در روز در مارس، کاهش محسوسی داشت. گزارش‌های بعدی نیز از توقف بارگیری‌های جدید در پایانه‌های اصلی ایران و کاهش ذخایر نفتی شناور حکایت داشتند. وال‌استریت ژورنال در گزارشی منتشرشده در ۲۲ اکتبر اعلام کرد ذخایر شناور نفت ایران در نزدیکی مالزی و سنگاپور که پیش‌تر تا حدود ۱۳۵ میلیون بشکه برآورد می‌شد، تا اواسط اکتبر تقریباً تخلیه شده است. در همان گزارش، برآوردی از محروم شدن ایران از دسترسی به حدود ۲۵ میلیارد دلار درآمد نفتی مطرح شده بود؛ رقمی که باید به‌عنوان برآورد منتشرشده در آن گزارش، و نه حسابرسی قطعی درآمد ازدست‌رفته، مورد استناد قرار گیرد.
اهمیت این وضعیت زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم درآمدهای نفتی علاوه بر تأمین بخشی از منابع بودجه، در عرضه ارز، تأمین مالی واردات و مدیریت تعهدات دولت نیز نقش دارند. محدود شدن درآمدهای نفتی می‌تواند فشار بر منابع ارزی را افزایش دهد و دولت را برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی با دشواری بیشتری مواجه کند. از سوی دیگر، ادامه محدودیت صادرات تنها به معنای فروش کمتر نفت نیست. اگر نفت تولیدشده امکان خروج از کشور را نداشته باشد، ظرفیت ذخیره‌سازی خشکی و نفتکش‌ها به یک محدودیت عملیاتی تبدیل می‌شود. در این شرایط، حتی میدان‌هایی که از نظر فنی امکان تولید دارند نیز ممکن است ناچار به کاهش تولید شوند. بنابراین، وزیر آینده با مسئله‌ای روبه‌رو خواهد بود که حل آن صرفاً از طریق دستور افزایش تولید یا توسعه چند پروژه جدید امکان‌پذیر نیست. احیای مسیرهای فروش، کاهش هزینه‌های مبادله، مدیریت ریسک حمل‌ونقل و بیمه، پیگیری دیپلماسی اقتصادی و برنامه‌ریزی برای سناریوهای مختلف محدودیت صادرات، به مجموعه‌ای از تصمیم‌های هماهنگ نیاز دارد.
گرفتاری‌های از جنس خسارت‌های جنگی
بخش دیگری از مسئولیت وزیر آینده به جبران خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های نفت و گاز بازمی‌گردد. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده برای این گزارش، حملات نظامی اخیر به شماری از تأسیسات پالایش گاز پارس جنوبی، از جمله فازهای ۴ و ۵، ۶ تا ۸، ۹ و ۱۰، ۱۵ و ۱۶ و همچنین فاز ۱۴، آسیب وارد کرده است. تأسیسات فجر جم، انبارهای نفت، خطوط انتقال و برخی زیرساخت‌های بالادستی نیز در زمره بخش‌های آسیب‌دیده گزارش شده‌اند. اهمیت خسارت‌های پارس جنوبی از آن جهت است که این میدان بیش از ۷۰ درصد گاز کشور را تأمین می‌کند. برآوردهای ارائه‌شده در اطلاعات اولیه این گزارش نشان می‌دهد که حدود ۲۰۰ تا ۲۳۰ میلیون مترمکعب در روز از ظرفیت فرآورش یا تأمین گاز در اثر خسارت‌های واردشده تحت تأثیر قرار گرفته است. این رقم باید با آمار رسمی و تعریف دقیق ظرفیت از دست‌رفته تطبیق داده شود؛ زیرا ظرفیت اسمی، ظرفیت فرآورش و مقدار گاز تحویلی به شبکه، شاخص‌های متفاوتی هستند.
بر اساس همان اطلاعات، تا اواسط اکتبر بخشی از ظرفیت آسیب‌دیده بازگشته و حدود ۸۶ تا ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز به مدار تولید یا فرآورش بازگردانده شده است. همچنین اعلام شده که تعمیرات اساسی در بخش‌هایی از پارس جنوبی تکمیل شده و بازگرداندن ظرفیت باقی‌مانده ادامه دارد. این ارقام نیز به دلیل تفاوت احتمالی در محدوده تأسیسات و مبنای محاسبه، نیازمند تطبیق با اطلاعیه‌های رسمی شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز هستند.
بازسازی این تأسیسات تنها یک عملیات تعمیراتی نیست. تأمین قطعات تخصصی، دسترسی به تجهیزات و فناوری، تأمین منابع مالی، حفظ ایمنی کارکنان و جلوگیری از آسیب مجدد، همگی بر زمان و هزینه بازگشت ظرفیت اثر می‌گذارند. افزون بر این، تعمیرات باید با برنامه تولید، انتقال و توزیع گاز هماهنگ شود تا بازگشت ظرفیت در یک بخش، به گلوگاه تازه‌ای در بخش دیگر منجر نشود. در حوزه نفت خام نیز خسارت به تأسیسات بالادستی، خطوط انتقال و انبارهای نفت می‌تواند هزینه نگهداشت و انتقال را افزایش دهد. در چنین شرایطی، اولویت‌بندی پروژه‌های بازسازی اهمیت زیادی دارد: تأسیساتی که نقش مستقیم‌تری در حفظ تولید، تأمین سوخت داخلی یا جلوگیری از توقف گسترده عملیات دارند، باید بر اساس ارزیابی فنی و اقتصادی در اولویت قرار گیرند. از این منظر، وزیر جدید ناچار است میان نیاز به بازسازی سریع، محدودیت منابع مالی و ضرورت حفظ ایمنی و کیفیت فنی تعادل برقرار کند. بازگشت شتاب‌زده تجهیزات بدون ارزیابی کامل ایمنی و قابلیت اطمینان می‌تواند خطر توقف‌های مجدد و افزایش هزینه‌ها را به همراه داشته باشد.
چالش‌های پیش‌رو
چالش وزارت نفت به نفت خام و صادرات آن محدود نمی‌شود. نزدیک شدن فصل سرد، مدیریت تأمین گاز را به یکی از اولویت‌های فوری این وزارتخانه تبدیل می‌کند. کاهش ظرفیت بخشی از تأسیسات پارس جنوبی، نیاز به تعمیرات و رشد مصرف فصلی گاز، مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان را بر شبکه تأمین انرژی وارد می‌کنند.در زمستان، افزایش مصرف خانگی معمولاً فضای کمتری برای تأمین گاز نیروگاه‌ها و صنایع باقی می‌گذارد. اگر ظرفیت تولید یا فرآورش کمتر از سطح مورد نیاز باشد، دولت باید درباره نحوه توزیع محدودیت‌ها میان بخش‌های مختلف تصمیم بگیرد. این تصمیم‌ها پیامدهای اقتصادی مستقیمی دارند؛ زیرا کاهش گاز تحویلی به صنایع می‌تواند تولید کارخانه‌ها را محدود کند و قطع یا کاهش سوخت نیروگاه‌ها نیز بر پایداری برق اثر بگذارد. همچنین شفافیت در فروش نفت و بازگشت درآمدها نیز یکی دیگر از موضوعات مهم است. در شرایط محدودیت صادرات، هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه، واسطه‌گری و تسویه مالی می‌توانند سهم بیشتری از درآمد نهایی را به خود اختصاص دهند. به همین دلیل، ارزیابی دقیق هزینه تمام‌شده صادرات و میزان واقعی منابع بازگشته به کشور، برای مدیریت بودجه و برنامه‌ریزی تولید ضروری است. در این میان، اختلاف احتمالی میان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف بر سر اختیارات، قراردادها و سازوکار فروش نفت نیز می‌تواند روند تصمیم‌گیری را دشوار کند. هرچه مسئولیت‌ها مبهم‌تر باشد، امکان پاسخ‌گویی درباره نتایج کمتر می‌شود. بنابراین، تعیین مرز اختیارات و ایجاد سازوکار روشن برای گزارش‌دهی مالی و عملیاتی، بخشی از اصلاحات مدیریتی مورد نیاز وزارت نفت است.
سخن آخر
بحث درباره گزینه‌های وزارت نفت باید فراتر از رقابت نام‌ها و گمانه‌زنی‌های سیاسی دنبال شود. سابقه فعالیت در صنعت نفت، تجربه عملیاتی، شناخت سازوکارهای فروش و صادرات، توانایی مدیریت پروژه‌های بزرگ و آشنایی با مسائل مالی و قراردادی، از جمله معیارهایی هستند که در ارزیابی گزینه‌ها اهمیت دارند. در عین حال، اداره وزارت نفت تنها به دانش فنی محدود نمی‌شود. وزیر آینده باید بتواند میان شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش، نهادهای بودجه‌ای، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجلس و دیگر دستگاه‌های مرتبط هماهنگی ایجاد کند. توانایی ارائه برنامه قابل سنجش و پاسخ‌گویی درباره نتایج نیز به اندازه سوابق مدیریتی اهمیت دارد. به همین دلیل، معرفی وزیر نباید به انتخاب یک نام و سپس واگذاری مجموعه‌ای از مسئولیت‌های گسترده به او محدود شود. دولت باید هم‌زمان با معرفی وزیر، درباره اولویت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت وزارتخانه نیز تصویر روشنی ارائه کند؛ اولویت‌هایی که بتوان عملکرد وزیر را بر اساس آنها ارزیابی کرد.
