عطا ضمیری فعال سیاسی
در ۲۶ اسفند ماه سال ۱۳۵۹ تنها دو هفته پس از بحران سالگرد دکتر مصدق در دانشگاه تهران که اولین رئیس جمهور ایران دکتر ابوالحسن بنی صدر در آنجا در دفاع از میراث مصدق و حقوق ملت سخرانی کرده بود، عباس امیر انتظام بعد از ۴۵۲ روز از بازداشت، به اتهام جاسوسی برای سفارت آمریکا برای شرکت در دادگاه حضور پیدا کرد. پیش از ورود به دادگاه خبرنگار روزنامه کیهان از وی سوال کرد: آیا آمادگی دارید که محاکمه شوید؟ و امیر انتظام درحالی که لبخند میزد ، گفت “بله، الان ۴۵۲ روز هست که در انتظار هستم”
گرچه درطول دوران بازداشت، افکار عمومی امیر انتظام را متهم به جاسوسی برای دولت آمریکا می شناخت، اما خیلی زود پس از قرائت موارد چهار گانه اتهامات از طرف دادستان بر علیه ایشان، مشخص شد بند چهارم موارد اتهام مهمترین علت محاکمه عباس امیر انتظام بوده است که اشاره به اقدام در جهت انحلال مجلس خبرگان داشت. “زمینه سازی و اقدام در جهت انحلال مجلس خبرگان بدون هیچ گونه وجهه قانونی که این عمل خود نوعی مخالفت با اسلام و امام و امت تلقی میشود.” آن سوی اتهام جلد دوم – ص.۱۲ عباس امیر انتظام
موضوعی که دادستانی انقلاب حاضر به بیان آن نبود، حقیقت دفاع از جمهوریت انقلاب مردم ایران بود که درمرحله تدوین سند پیش نویس قانون اساسی، مهندس بازرگان به همراه حقوق دانان ملی همچون مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان، مرحوم فتح الله بنی صدرو احمد صدر حاج سید جوادی و از رهبران جبهه ملی ایران همچون دکتر کریم سنجابی، آگاهانه تلاش کرده بودند تا ذیل فصل سوم پیش نویس قانون اساسی، اصول حاکمیت ملی به رسمیت شناخته شود و این تضمین داده شود که قوای مملکت ناشی از اراده ملت ایران خواهد بود.
فصل سوم پیش نویس قانون اساسی – حاکمیت ملی و قوای ناشی از آن
“حق حاکمیت ملی از آن همه مردم است و باید به نفع عموم به کار رود و هیچ فرد یا گروهی نمی تواند این حق الهی همگانی را به خود اختصاص دهد و یا در جهت منافع اختصاصی خود یا گروه معینی به کار برد” و در ادامه بر پایه اصول حاکمیت ملی، اصول تفکیک قوا را که تضمین کننده جمهوریت آینده کشور بود اینگونه تشریح میکنند ” قوای ناشی از اعمال حق حاکمیت ملی عبارتند از قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه که باید همیشه مستقل از یکدیگر باشند و ارتباط میان آنها بر طبق این قانون به وسیله رئیس جمهور بر قرار میگردد.” که در ادامه برای رفع هرگونه ابهام از منشع قدرت ملت و جمهوریت آینده ملت ایران به صراحت اشاره میکند که “در امور مهم که به سرنوشت کشور و مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مربوط باشد ممکن است تصویب قانون از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا ملت صورت گیرد.” لازم به ذکر است که دادستانی دادگاه انقلاب در دادگاه به جلسه ای در ۱۷ مهر ماه سال ۱۳۵۸ از طرف حقوق دانان ملی به درخواست مرحوم فتح الله بنی صدر و با حضور دیگرحقوق دانان ملی و یاران مهندس بازرگان اشاره کرده بود که تنها یک ماه پس از درگذشت ناگهانی آیت الله طالقانی و تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان بررسی پیش نویس قانون اساسی و در دفاع از حاکمیت ملی و حقوق ملت در منزل آقای تقی انوری شکل گرفته بود، و آن را طرحی از برای زمینه سازی و اقدام در جهت انحلال مجلس خبرگان تلقی کرده بود. شخصیت هایی همچون عباس رادنیا، مقدم مراغه ای، عباس سمیعی، فتح الله بنی صدر، احمد صدر حاج سید جوادی و عباس امیر انتظام به نمایندگی از طرف شخص مهندس بازرگان در این جلسه حضور داشتند که با توجه به تغییرات ساختاری در پیش نویس قانون اساسی، نسبت به اصول حاکمیت ملی و جمهوریت انقلاب احساس خطر می کردند و با پیشنهاد طرح حقوقی انحلال مجلس خبرگان، قرار شده بود این طرح با امضای اعضای هیئت دولت مهندس بازرگان اجرایی شود و مراحل پیگیری و اجرایی طرح طبق نظر حاضرین در جلسه به عهده مرحوم عباس امیرانتظام گذاشته شده بود. روند جلسات دادگاه و بیرون از دادگاه امیرانتظام تنها به مباحث نشریات و روزنامه های وقت آن روز همچون کیهان، اطلاعات، جمهوری اسلامی، بامداد، میزان و انقلاب اسلامی خلاصه نمیشد، بلکه این موضوع به صحن علنی مجلس نیز کشیده شده بود و تمامی این وقایع نشان از یک برنامه ریزی مشخص برای حذف کامل نیروهای جمهوری خواه ملی در عرصه رقابت های سیاسی آن روز داشت. در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سال شصت و در زمانی که تنها پنج جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهامات امیر انتظام میگذشت در نطق پیش از دستور مجلس، محمد منتظری خطاب به نمایندگان مجلس گفت: ” این را بدانید که دادگاه امیرانتظام از صحنه های جنگ اسلام و آمریکا است. و به حکم اشداءعلی الکفار اگر ما قاطعیت به خرج ندهیم و کوتاه بیاییم در مقابل آمریکا باید این احتمال را بدهیم که پس از یک سال، دانشجویان پیروخط امام را در آنجا محاکمه میکنند که چرا سفارت را اشغال کردید؟” اما نکته قابل تامل در ادامه نطق محمد منتظری است که به نمایندگی از اکثریت مجلس، خطاب به مهندس بازرگان و دیگر یارانش میگوید: ” تنها امیرانتظام نیست که باید محاکمه شود، بلکه افراد دیگری نیز هستند که باید محاکمه شوند و تعداد این افراد زیاد است.” روزنامه کیهان ۸ اردیبهشت ۶۰
موضوعی که در سیزدهمین جلسه دادگاه، محمد منتظری برای بار دیگر مطرح کرد و در ادامه اشاره کرد:” که در اوایل پیروزی انقلاب بنا بود در یک روز ۲۴ نفر اعدام شوند، ولی این آقایان (اعضای دولت موقت مهندس بازرگان) اجرای این امربه شدت مخالفت می کردند که باعث شد اعدام ها چندین روز به عقب بی افتد و بعد هم با تلاش نیروهای انقلابی تنها چهار نفر از بیست و چهار نفر اعدام شدند. ” اما در ادامه، دادگاه امیر انتظام به دادگاه رسیدگی به اتهامات دیگر اعضای دولت موقت، جبهه ملی ایران و نهضت آزادی تبدیل گشته بود. عبدالمجید معادیخواه در چهاردهمین جلسه دادگاه مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه با حضور در دادگاه ابتدا با حمله به حسن نزیه، احمد مدنی، جبهه ملی ایران و نهضت آزادی ایران، شخص مهندس بازرگان را متهم به توطئه بر علیه انقلاب مردم میکند.
“امام از روز اول به این گروه های سیاسی امثال جبهه ملی و نهضت آزادی بدبین بود.” آن سوی اتهام صفحه ۲۹۸
“وقتی که نزیه در ایران یاوه سرایی های خود شروع کرده که اجرای حقوق اسلامی نه ممکن است و نه مفید، شیر نفت را دادند دست آقای نزیه.” آن سوی اتهام صفحه ۲۹۹
“در زمانی مملکت دارد شکل پیدا میکند و قانون اساسی مملکت دارد تهیه میشود، آقای بازرگان می گوید الان مملکت دارد به هم میریزد. چون ایشان عقیده داشت که این قانون اساسی دارد زیر بنای حکومت آخوندیسم را تشکیل میدهد.”آن سوی اتهام، صفحه ۳۰۲
“یک دفعه دیدیم که همه علیه مجلس خبرگان قیام کردند. از نهضت آزادی، جبهه ملی ….. در حالی که توطئه انحلال مجلس خبرگان مصادف بود با شکستن قدم جمهوری نو پای اسلامی.” آن سوی اتهام، صفحه ۳۰۳
لازم به ذکر است که عبدالمجید معادیخواه با تکیه به بیانیه ۳۱ تیرماه سال ۱۳۵۸ جبهه ملی ایران در راستای انتخابات مجلس خبرگان، به دیدگاه های دکتر کریم سنجابی اشاره میکند که نسبت به عدم برگزاری انتخابات مجلس موسسان و تقلیل آن به یک انتخابات محدود مجلس خبرگان به شکل ساختاری و در دفاع از حقوق ملت انتقاد داشتند که با تحریم انتخابات مجلس خبرگان از سوی جبهه ملی ایران روبرو گشته بود. این درحالی است که دکتر کریم سنجابی و اعضای جبهه ملی ایران در مرحله تدوین سند پیش نویس قانون اساسی با مهندس بازرگان همراهی کامل داشتند که در همان بیانیه اشاره میکنند که پس از آنکه پیش نویس قانون اساسی از طرف دولت موقت انتشار یافت بررسی های اولیه نشان داد که گرچه بعضی از نکات اصلی طرح نمیتوانست مورد قبول باشد، اما با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر کشور مبنای مناسبی برای تدوین قانون اساسی آینده ایران بوده است. “جبهه ملی ایران بجای تنظیم و ارائه طرح جداگانه قانون اساسی جدید، اقدام به بررسی طرح پیشنهادی دولت کرد و با اصلاحات و تغییراتی در آن، طرح پیشنهادی را تکمیل نمود. با توجه به اوضاع و احوال فعلی خاص ایران طرح مذکور بعنوان طرح قانون اساسی آینده ایران میتواند مورد قبول قرار گیرد و مبنای سازمانی حکومت و روابط قوای حاکمه را بنحو احسن تنظیم نماید و آزادیهای فردی و اجتماعی و حقوق ملت را در محدوده مقررات قانونی تنظیم کند.”
مهندس بازرگان در دفاع از طرح مذکور دراولین جلسه دادگاه، خطاب به قاضی جلسه آقای محمدی گیلانی، اشاره میکند که در دفاع از جمهوریت انقلاب که خواسته اکثریت ملت ایران بوده و بیم آن میرفت که آنچه در گذشته به مردم وعده داده شده بود با مصوبات مجلس خبرگان در تضاد باشد اقدام به اجرای طرح انحلال مجلس خبرگان کرده بودند. “چون خیلی از بند های پیش نویس تغییرکرده و اشکالاتی داشت، تصمیم گرفته شد همان قانون اساسی که دولت موقت تصویب کرده بود به رفراندم گذاشته شود.” آن سوی اتهام جلد دوم – ص. ۲۶ عباس امیر انتظام
لازم به ذکر است طرح انحلال مجلس خبرگان از طرف آقای فتح الله بنی صدر و با اطلاع و صلاحدید آقایان احمد صدر حاج سید جوادی و آیت الله زنجانی به عنوان یک لایحه قانون تنظیم شد و در ۲۱ مهر ماه سال ۱۳۵۸ در دستور کار نخست وزیر آقای مهندس بازرگان قرار گرفت و ۱۷ وزیر از اعضای دولت آن طرح را امضا کردند که البته با مخالفت صریح آیت الله خمینی جلوی اجرایی شدن آن گرفته شد و با اشغال سفارت آمریکا، شرایط آن روز ایران به سمتی رفت که دولت مهندس بازرگان مجبور به استعفا شدند.
در جلسه ششم دادگاه مورخ هشتم اردیبهشت ماه دکتر یدالله سحابی در دادگاه امیرانتظام اشاره میکند که ” پس از مدتی که از تشکیل مجلس خبرگان گذشت، اسم پیش نویس مطرح شد، اما توجهی بدان مبذول نشد و گویا سیاست مجلس بر این نبود که محور صحبت های مجلس همان متن پیش نویس باشد. چراکه در آن موقع بحث بر روی ولایت فقیه مطرح نبود.” دکتر سحابی اشاره داشت که : “پس از مطرح شدن این مسئله در دولت هم عکس العمل ایجاد شد” که همان طرح انحلال مجلس خبرگان از طرف دولت مهندس بازرگان بود. ص. ۱۳۳
مرحوم دکتر ابراهیم یزدی در جلسه نهم رسیدگی به دادگاه عباس امیرانتظام مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه، اشاره میکند که “در متن مصوبه قانونی که شورای انقلاب تصویب کرده است، مجلس خبرگان باید پیش نویس قانون اساسی را تصویب بکند و بعد هم یک ماه بیشتر نباشد.” و در ادامه به صراحت دکتر ابراهیم یزدی در دادگاه اشاره میکند که “در متن پیش نویس قانون اساسی، البته مسئله ای به نام ولایت فقیه نبود و مطلب این است که آن پیش نویس تصویب شده بود.” ص. ۲۳۱
در پانزدهمین جلسه دادگاه مهندس عباس امیرانتظام، مهندس توسلی اولین شهردار تهران بعد از پیروزی انقلاب، همچون دیگر یاران مهندس بازرگان مردانه ایستاد تا از جمهوریت انقلاب مردم ایران دفاع کند و این موضوع باعث شد که قاضی دادگاه آقای محمدی گیلانی در برابر شهادت ایشان با عصبانیت بگوید: شما دادگاه را دارید مشوه میکنید.اگر بخواهید دادگاه را به محاکمه بکشانید، دادگاه ناچار میشود خود را تبرئه کند. مهندس توسلی که یکی از تکنوکرات های ملی و مصدقی و از شاگردان مهندس بازرگان بود با شروع کار خود در شهرداری تهران، بزرگترین خیابان تهران را به نام رهبر نهضت ملی ایران دکتر محمد مصدق نامگذاری کرده بود و در اقدامی تاریخی به عنوان شهردار تهران به مخالفت با تخریب مقبره رضا شاه در شهر ری برخواسته بود، چرا که معتقد بود نباید بیان خشونت طلبانه و مخرب به عنوان گفتمان انقلاب شناخته شود.
شهرداری که در دادگاه مهندس عباس امیر انتظام شجاعانه حضور پیدا کرد و در مقابل اتهامات کذبی که جریان های تندرو انقلابی بر علیه دولت مهندس بازرگان و پیروان راستین نهضت ملی ایران مطرح کردند گفت: ” حمله به دولت موقت، حمله به جناب آقای مهندس بازرگان، حمله به نهضت آزادی ایران به عنوان یک جریان فکری در دادگاه، بنابر این شرط انصاف حکم میکند که ما این واقعیت را بپذیریم که این دادگاه، دادگاه آقای امیر انتظام نیست.” ص. ۳۰۵
مهندس توسلی در ادامه ضمن اشاره به آیت الله طالقانی، مهندس بازرگان و دکتر سحابی به عنوان پیشگامان مبارزات مردم بعد از کودتا ۲۸ مرداد تا پیروزی انقلاب و مشی نگاه دمکراتیک مبارزات ملت ایران بر پایه همدلی جمعی مردم اشاره میکند: ” این دادگاهی است که متهمین اصلی و ردیف اول این دادگاه مجاهد نستوه آیت الله طالقانی، استاد مطهری، مهندس بازرگان، دکتر سحابی … هستند” مهندس توسلی درادامه با دفاع شجاعانه خود از حسن نزیه، اولین رئیس کانون وکلا که مورد غضب انقلابیون بود، در پاسخ به اتهامات وارده از سوی محمد منتظری اشاره کرد: ” اگر این اتهامات کذب محض بود که قطعا هست، در همین جا ایشان طبق موازین شرعی باید مجازات بشوند تا موجب تنبه شود و ایشان و دیگران در جمهوری اسلامی دست از این گونه شیوه های استالینی و تخریبی بردارند.” ص. ۳۰۸
آنچه غیر قابل انکار هست رویداد هایی است که از فروردین سال شصت با بازداشت مهندس رضا صدر سردبیر روزنامه میزان، ارگان رسمی نهضت آزادی ایران شروع شد و در ادامه با افزایش فشار به مطبوعات مستقل به ویژه پیام جبهه ملی (ارگان رسمی جبهه ملی ایران) و روزنامه میزان (ارگان رسمی نهضت آزادی ایران) و روزنامه انقلاب اسلامی از یکسو و فشار به رهبران جبهه ملی ایران برای لغو راهپیمایی در خرداد سال شصت از بابت لایحه قصاص که در اعتراض به نقض حقوق ملت که فصل پنجم قانون اساسی بعد از انقلاب به ملت وعده داده بود معروف است، که در ادامه با حکم ارتداد جبهه ملی ایران از سوی آیت الله خمینی و عزل اولین رییس جمهور کشور آقای ابوالحسن بنی صدر، همه و همه بیان گر این حقیقت تلخ می باشد که به درستی مهندس توسلی در دادگاه مهندس امیرانتظام به مردم ایران هشدار داد که این دادگاه از برای محکوم کردن رهپویان راستین نهضت ملی ایران بوده است که باید هزینه ایستادن بر آرمان خود که همان تحقق حاکمیت ملی و حقوق شهروندی مردم ایران بوده است را می پرداختند.
نکته ای که دکتر کریم سنجابی به درستی پیش بینی کرده بود و در بیانیه تیر ماه سال ۵۸ خود در زمان برگزاری انتخابات مجلس خبرگان گفته بود، “اگر مجلس موسسان بنحوی تشکیل شود که تمامی طبقات و گروهها و قشرهای مملکت این مجلس را نماینده خود تلقی نکنند و چنانکه تا کنون مرسوم بوده پیشنهادات و نظرات اصلاحی مورد توجه قرار نگیرد و حتی چنانکه شایع است اصول مترقی و اساسی نظام مندرج در قانون مذکور که متناسب با اوضاع و احوال فعلی جهان است نیز تغییر کند باید خاطر نشان نمائیم که تشکیل مجلس موسسان و تصویب قانون اساسی نه تنها مشکلات و مسائل فعلی مملکت را بر طرف نخواهد کرد، بلکه بمراتب بر آشفتگی اوضاع خواهد افزود و ملت را بورطه نامعلومی سقوط خواهد داد.” با بازگشت به صفحه روزنامه های خرداد ماه سال شصت صفحه اول روزنامه های کیهان و اطلاعات روز های آخر خرداد سال شصت طنز تلخ تاریخ را اینگونه روایت میکند. بنیصدر از فرمانده ای کل قوا عزل شد، عباس امیر انتظام محکوم به حبس ابد و دکتر مصطفی چمران در جبهه های نبرد حق علیه باطل شهید شد.
