بلوای پاریسی

صادق محسنی

پژوهشگر شبکه‌های اجتماعی

اعتراضات گسترده فرانسه در مهرماه ۱۴۰۵، به‌ویژه تظاهرات ۲۵مهر (۱۷اکتبر۲۰۲۶)، بار دیگر نشان داد که نارضایتی اجتماعی در یکی از مهم‌ترین کشورهای اروپایی می‌تواند به مسئله‌ای فراتر از مطالبات اقتصادی تبدیل شود. این اعتراضات علاوه بر آنکه نشانه‌ای از فشارهای معیشتی و نارضایتی از وضعیت خدمات عمومی در فرانسه بود، به موضوعی برای رقابت روایت‌های سیاسی در خارج از این کشور، از جمله در رسانه‌های ایران، تبدیل شد. نحوه بازتاب این رویداد در ایران را باید در دو سطح بررسی کرد: نخست، واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی اعتراضات فرانسه؛ دوم، چگونگی انتخاب و تفسیر این واقعیت‌ها از سوی رسانه‌های رسمی، مطبوعات و رسانه‌های فارسی‌زبان منتقد حکومت ایران.
۱ اعتراضات اخیر فرانسه از اواخر شهریور با حضور دانش‌آموزان و دانشجویان و در واکنش به وضعیت مدارس، کیفیت خدمات عمومی، خشونت پلیس و مسائل اجتماعی آغاز شد. در ادامه، افزایش هزینه‌های زندگی، فشارهای اقتصادی و نارضایتی از سیاست‌های دولت نیز جایگاه پررنگ‌تری در مطالبات معترضان پیدا کرد. گسترش دامنه اعتراضات و پیوستن گروه‌های اجتماعی و اتحادیه‌های کارگری، یادآور برخی جنبش‌های اعتراضی سال‌های گذشته، به‌ویژه جنبش جلیقه‌زردها، بود. در تظاهرات ۲۵مهر، بنا بر آمار وزارت کشور فرانسه که رویترز گزارش کرد، حدود ۵۵۰هزار نفر شرکت داشتند؛ درحالی‌که اتحادیه کارگری CGT شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۸۰۰هزار نفر برآورد کرد. بخش بزرگی از تجمعات مسالمت‌آمیز بود، اما در شماری از شهرها درگیری با پلیس، آتش‌زدن خودروها و ساختمان‌ها و غارت فروشگاه‌ها نیز رخ داد. دولت از بازداشت حدود ۱۲۰۰نفر خبر داد. بنابراین، تقلیل اعتراضات به شورش و تخریب، مطالبات اقتصادی و اجتماعی بخش بزرگی از معترضان را نادیده می‌گیرد؛ همان‌طور که نادیده گرفتن خشونت‌ها و خسارات واردشده نیز تصویری ناقص از رویدادها ارائه می‌کند. تحلیل دقیق باید میان اعتراض مسالمت‌آمیز، مطالبات معترضان و اقدامات خشونت‌آمیز گروه‌هایی از حاضران تمایز قائل شود.
۲ در رسانه‌های همسو با اصولگرایان، اعتراضات فرانسه عمدتاً در چارچوب انتقاد از رفتار دولت‌های غربی در قبال حقوق بشر و مقایسه برخورد پلیس فرانسه با معترضان با مواضع پاریس درباره اعتراضات ایران بازتاب یافت. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در ۱۴مهر از برخورد نیروهای امنیتی فرانسه با دانش‌آموزان معترض انتقاد کرد و مواضع پاریس درباره حق تجمع مسالمت‌آمیز در ایران را با رفتار این کشور در قبال معترضان فرانسوی مقایسه کرد. خبرگزاری تسنیم نیز در ادامه همین رویکرد، گزارش‌ها و مطالبی با محوریت برخورد پلیس فرانسه، بازداشت معترضان و آنچه استاندارد دوگانه غرب در زمینه حقوق بشر می‌خواند، منتشر کرد. در روزهای بعد، این چارچوب خبری به موضوع مداخله خارجی و جنگ روایت‌ها نیز گسترش یافت. تسنیم در گزارشی با عنوان «شعله‌های جنگ علیه ایران در خیابان‌های فرانسه» در ۲۹ مهر، اعتراضات معیشتی فرانسه را به پیامدهای فرامرزی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران پیوند داد. این نوع تیترگذاری نشان می‌دهد که رسانه مزبور علاوه بر گزارش اعتراضات، در پی قرار دادن آن در چارچوب رقابت‌های ژئوپلیتیک نیز بوده است.
این رویکرد از منظر تحلیل رسانه‌ای دو نتیجه دارد: نخست، توجه مخاطب به تناقض‌های احتمالی در سیاست خارجی دولت‌های غربی جلب می‌شود؛ دوم، خطر آن وجود دارد که مطالبات واقعی معترضان و پیچیدگی‌های داخلی جامعه فرانسه زیر سایه جدال سیاسی ایران و غرب قرار گیرد. البته، انتقاد از برخورد پلیس فرانسه به‌خودی‌خود بی‌اعتبار نیست؛ گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی نیز از جراحت معترضان و بررسی اتهام‌های مربوط به خشونت پلیس خبر داده‌اند. مسئله اصلی آن است که آیا رسانه، معیار حقوق بشری یکسانی را برای همه کشورها به کار می‌گیرد یا صرفاً مواردی را برجسته می‌کند که در منازعات سیاسی به سود روایت مطلوب آن است.
۳ در بخشی از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران، به‌ویژه رسانه‌های منتقد و مخالف، تمرکز متفاوتی دیده می‌شود. در این روایت‌ها، علاوه بر مطالبات معیشتی و وضعیت مدارس، نحوه استفاده رسانه‌های حکومتی ایران از تصاویر اعتراضات نیز مورد بررسی قرار گرفته است. برای نمونه، فکت‌نامه در چند گزارش در مهرماه ۱۴۰۵ نشان داد که برخی تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ایرانی، برخلاف ادعای همراهشان، مربوط به اعتراضات جاری فرانسه نبوده‌اند. در یکی از موارد، ویدیویی که تسنیم و باشگاه خبرنگاران جوان به اعتراضات اخیر نسبت داده بودند، در واقع به ناآرامی‌های پاریس در دی‌ماه۱۴۰۱ مربوط می‌شد. در نمونه‌ای دیگر، ویدیویی که به حضور پلیس در مدارس فرانسه نسبت داده شده بود، مربوط به یک مدرسه در ایالت فلوریدای آمریکا بود. این موارد اهمیت زیادی دارند؛ زیرا تفاوت میان انتخاب گزینشی تصاویر و انتشار اطلاعات نادرست، تفاوتی اساسی است. رسانه می‌تواند با انتخاب صحنه‌های خشونت‌آمیز، تصویری یک‌جانبه بسازد، اما انتساب یک ویدیوی قدیمی یا مربوط به کشوری دیگر به اعتراضات جاری، مسئله‌ای جدی‌تر در زمینه اعتبار خبری است. درعین‌حال، نقد رسانه‌های حکومتی ایران نباید به نادیده گرفتن واقعیت خشونت در اعتراضات فرانسه منجر شود. گزارش‌های رویترز و بی‌بی‌سی فارسی نیز وقوع درگیری، تخریب اموال عمومی و بازداشت گسترده را تأیید کرده‌اند. بنابراین، برای ارزیابی منصفانه باید میان صحت اصل خبر، صحت تصاویر و تفسیر سیاسی آن تمایز گذاشت.
۴ بازتاب اعتراضات فرانسه در ایران را نمی‌توان صرفاً پوشش یک رویداد خارجی دانست. این اعتراضات به ابزاری برای طرح یک پرسش سیاسی مهم تبدیل شده است: آیا حق اعتراض، برخورداری از خدمات عمومی و پاسخ‌گویی دولت‌ها اصولی جهان‌شمول هستند یا در مواجهه با کشورهای مختلف، معیارهای متفاوتی به کار گرفته می‌شود؟ برای رسانه‌های نزدیک به حاکمیت، اعتراضات فرانسه فرصتی برای برجسته کردن مشکلات کشورهای غربی و به چالش کشیدن اعتبار مواضع حقوق بشری آنها فراهم کرده است. در مقابل، رسانه‌های منتقد حکومت ایران می‌کوشند نشان دهند که همین رویداد چگونه ممکن است برای منحرف کردن توجه از مسائل داخلی ایران یا انتشار روایت‌های گمراه‌کننده به کار گرفته شود. بااین‌حال، مقایسه اعتراضات دو کشور بدون توجه به تفاوت‌های سیاسی، اجتماعی، حقوقی و تاریخی آنها می‌تواند گمراه‌کننده باشد. صرف وقوع اعتراض یا برخورد پلیس، به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره شباهت دو وضعیت کافی نیست؛ همان‌طور که رفتار نادرست یک دولت نیز رفتار مشابه دولت دیگر را توجیه نمی‌کند.
جمع‌بندی
اعتراضات فرانسه در مهر۱۴۰۵، هم بحرانی اجتماعی با ریشه‌های اقتصادی و آموزشی بود و هم موضوعی برای رقابت رسانه‌ای و سیاسی در ایران. رسانه‌های رسمی و نزدیک به حاکمیت، عمدتاً بر خشونت پلیس، بازداشت‌ها و تناقض‌های ادعایی غرب در زمینه حقوق بشر تأکید کردند؛ درحالی‌که رسانه‌های منتقد، علاوه بر پوشش اعتراضات، بر استفاده ابزاری از تصاویر و انتشار اطلاعات نادرست تمرکز داشتند. معیار اصلی برای ارزیابی این روایت‌ها نه وابستگی سیاسی رسانه، بلکه دقت در ارائه آمار، اصالت تصاویر، تفکیک واقعیت از تفسیر و رعایت معیارهای یکسان در نقد دولت‌هاست. اعتراضات فرانسه می‌تواند فرصتی برای فهم بهتر نارضایتی اجتماعی و عملکرد دولت‌ها باشد؛ اما هنگامی که صرفاً به سلاحی در جدال سیاسی تبدیل شود، احتمال دارد اصل ماجرا، یعنی مطالبات شهروندان و مسئولیت حکومت‌ها در قبال آنها، به حاشیه رانده شود.