حسین رضوی
روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی
تهدید جانی یک فعال یا چهره سیاسی را نمی‌توان صرفاً در چارچوب اختلافات شخصی، رقابت‌های جناحی یا مجادلات رسانه‌ای بررسی کرد. در کشوری با تجربه تاریخی گسترده از ترورهای سیاسی، خشونت سازمان‌یافته و قتل‌هایی که برخی از آنها سال‌ها در هاله‌ای از ابهام باقی مانده‌اند، هر تهدید علیه یک چهره سیاسی می‌تواند پرسش‌هایی فراتر از امنیت فردی او ایجاد کند: چه کسانی از حذف فیزیکی مخالفان سود می‌برند؟ مرز میان تهدید لفظی، ارعاب سیاسی و اقدام عملی کجاست؟ حکومت چه مسئولیتی در حفاظت از منتقدان دارد؟ و چگونه می‌توان میان خشونت گروه‌های مسلح غیردولتی، اقدامات منتسب به نهادهای حکومتی و تهدیدهای پراکنده در فضای سیاسی تمایز گذاشت؟ تهدید جانی عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی و از چهره‌های شناخته‌شده جریان میانه‌رو و منتقد سیاست‌های اقتصادی و حکمرانی، از این منظر اهمیت پیدا می‌کند. بااین‌حال، برای تحلیل دقیق این موضوع باید میان اصل وقوع تهدید، هویت تهدیدکننده، اعتبار تهدید و وجود یا نبود ارتباط سازمان‌یافته با خشونت سیاسی تفاوت گذاشت. بدون اسناد مستقل، گزارش‌های معتبر یا اطلاعات قابل راستی‌آزمایی، نمی‌توان درباره عاملان احتمالی، انگیزه‌های آنان یا ارتباطشان با رویدادهای تاریخی حکم قطعی صادر کرد.
این گزارش با قرار دادن موضوع تهدید علیه آخوندی در بستر تاریخ معاصر ایران، سه مقطع را بررسی می‌کند: ترورهای سیاسی و خشونت‌های گسترده دهه ۱۳۶۰؛ قتل‌های موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای در دهه ۱۳۷۰؛ و وضعیت امروز که در آن تهدید علیه چهره‌های سیاسی می‌تواند در فضای قطبی‌شده جامعه، از مجادله لفظی فراتر برود و به مسئله‌ای درباره حاکمیت قانون، امنیت عمومی و مسئولیت نهادهای مسئول تبدیل شود. نکته اساسی این است که شباهت میان دو رویداد، به‌تنهایی اثبات‌کننده ارتباط علّی یا سازمانی آنها نیست. تاریخ باید برای شناخت الگوهای خطر به کار گرفته شود، نه برای جایگزین کردن شواهد با ظن و گمان.
۱ تهدید علیه عباس آخوندی
آنچه تاکنون گزارش شده است
بر اساس گزارشی که در ۲۴ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، بنیاد باران بازداشت یک فرد مسلح را در حاشیه مراسمی در کتابخانه ملی ایران تأیید کرده و اعلام کرده بود که بنا بر اطلاعات اولیه، این فرد قصد حمله به عباس آخوندی را داشته است. بر اساس همین گزارش، فرد بازداشت‌شده به نیروی انتظامی تحویل داده شد. در گزارش منتشرشده از سوی جبهه اصلاحات آمده است: “در پی برگزاری نشست تخصصی بنیاد باران در مجموعه کتابخانه ملی، فردی مسلح که بنا بر گزارش‌های اولیه قصد سوءقصد به دکتر عباس آخوندی را داشته است، بازداشت شد. این نشست با سخنرانی دکتر عباس آخوندی و با موضوع «گذارهای جهانی، زنجیره ارزش و معماری توسعه ایران» برگزار شد. بر اساس اطلاعات دریافتی، پس از پایان برنامه و هنگام خروج دکتر آخوندی، فردی مسلح با راننده ایشان درگیر شد. راننده در جریان این درگیری موفق شد سلاح را از دست فرد مهاجم خارج کند و در ادامه، با مداخله نیروهای حراست و نیروی انتظامی، فرد مذکور بازداشت شد. گفته می‌شود فرد بازداشت‌شده در جریان این حادثه مدعی ارتباط با گروهی دیگر شده و اظهار داشته است که حتی در صورت دستگیری او، افراد دیگری این اقدام را دنبال خواهند کرد. همچنین، بنا بر گزارش‌های موجود، وی نام چند شخصیت دیگر را نیز به‌عنوان اهداف احتمالی ترور مطرح کرده است. بر اساس اطلاعات اولیه، گزارش این حادثه به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است. جزئیات بیشتر درباره هویت فرد بازداشت‌شده، انگیزه او و ابعاد احتمالی این ماجرا تاکنون به‌طور رسمی اعلام نشده است”.
اهمیت این حادثه در سه سطح قابل بررسی است.
نخست، سطح امنیت فردی: اگر فردی مسلح با قصد آسیب‌رساندن به یک چهره سیاسی به محل حضور او نزدیک شده باشد، مسئله صرفاً اختلاف سیاسی نیست؛ موضوع، حفاظت از جان افراد و ضرورت بررسی قضایی دقیق است.
دوم، سطح سیاسی: آخوندی در سال‌های اخیر از سیاست‌های اقتصادی، شیوه حکمرانی و برخی رویکردهای سیاسی جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که احتمال ارتباط میان تهدید و فضای منازعه سیاسی بررسی شود؛ اما انتقاد سیاسی یک فرد، به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که تهدیدکننده با انگیزه سیاسی عمل کرده است.
سوم، سطح تاریخی و اجتماعی: جامعه ایران تجربه‌های تلخی از ترور مقام‌ها، فعالان سیاسی، نویسندگان و دگراندیشان دارد. به همین دلیل، انتشار خبر یک اقدام احتمالی علیه چهره‌ای شناخته‌شده، خاطره تاریخی خشونت سیاسی را زنده می‌کند و حساسیت افکار عمومی را افزایش می‌دهد.
در گزارش‌های منتشرشده، جزئیات مهمی همچون هویت کامل مظنون، انگیزه قطعی او، وجود یا نبود همدستان و نتایج تحقیقات قضایی به‌طور مستقل روشن نشده است. بنابراین، تعبیر «تلاش برای ترور» در این مرحله باید با انتساب روشن به گزارش‌های منتشرشده و نه به‌عنوان نتیجه قطعی یک رسیدگی قضایی به کار رود. اما نکته مهم از منظر تحلیل تاریخی آنجا بود که آخوندی از تجربه ترور در سال ۱۳۶۰ نیز سخن گفت. عباس آخوندی پس از انتشار خبر حادثه اخیر، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در ۵مهر۱۳۶۰، هنگامی که ۲۵ سال داشت، هدف پنج گلوله قرار گرفته و گلوله‌ها از فاصله چند سانتی‌متری پشت سرش عبور کرده‌اند. او این حمله را به سازمان مجاهدین خلق نسبت داد. این روایت در گزارش‌های رسانه‌ای اخیر بازتاب یافته است. این بخش از روایت، برای تحلیل تاریخی اهمیت ویژه‌ای دارد: آخوندی نه‌فقط سیاستمداری است که اکنون با یک تهدید گزارش‌شده مواجه شده، بلکه خود می‌گوید در نخستین سال‌های پس از انقلاب نیز از قربانیان خشونت سیاسی بوده است.
بااین‌حال، باید دو واقعه را از یکدیگر جدا نگه داشت. درباره حمله سال۱۳۶۰، آخوندی مسئولیت را به سازمان مجاهدین خلق نسبت داده است؛ درباره حادثه مهر۱۴۰۵، بنا بر روایت او، هویت و گرایش گروه احتمالی هنوز برایش روشن نبوده است. هیچ مبنای مستندی در اطلاعات منتشرشده وجود ندارد که این دو واقعه را به یک گروه یا شبکه مشترک نسبت دهیم. این تمایز، نقطه آغاز یک گزارش تاریخی دقیق است: نه باید احتمال خطر را کوچک شمرد و نه باید پیش از روشن‌شدن شواهد، از حادثه‌ای تازه نتیجه‌ای قطعی درباره عاملان یا سازمان‌دهندگان آن گرفت.
۲ دهه ۱۳۶۰
از منازعه سیاسی تا گسترش ترور
دهه ۱۳۶۰ یکی از خونین‌ترین دوره‌های تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی بود. در این دهه، رقابت بر سر قدرت، حذف بسیاری از سازوکارهای رقابت سیاسی، گسترش فعالیت گروه‌های مسلح، درگیری‌های خیابانی، جنگ ایران و عراق و برخوردهای امنیتی، فضایی پدید آورد که در آن خشونت سیاسی به یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های زندگی عمومی تبدیل شد. برای درک این دوره باید میان چند نوع خشونت تفاوت گذاشت: ترور مقام‌های حکومتی و چهره‌های سیاسی به دست گروه‌های مخالف مسلح؛ حملات علیه شهروندان و غیرنظامیان؛ درگیری‌های مسلحانه در مناطق مختلف کشور؛ و سرکوب حکومتی، بازداشت‌ها و اعدام‌های سیاسی. این رویدادها در یک بستر تاریخی مشترک رخ دادند، اما از نظر عاملان، اهداف و مسئولیت حقوقی یکسان نبودند.
ترورهای سال‌های نخست انقلاب: در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، شماری از مقام‌ها و چهره‌های اصلی جمهوری اسلامی در حملات مسلحانه کشته شدند. ترور مرتضی مطهری در اردیبهشت ۱۳۵۸، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ۱۳۶۰ که به کشته‌شدن محمد بهشتی و ده‌ها نفر دیگر انجامید، و بمب‌گذاری هشتم شهریور همان سال در دفتر نخست‌وزیری که محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر را به کام مرگ کشاند، از مهم‌ترین نمونه‌های این دوره‌اند. این حملات صرفاً حذف چند مقام نبودند؛ آنها ضربه‌ای جدی به ساختار سیاسی تازه‌تأسیس کشور وارد کردند و فضای امنیتی را تشدید کردند. در مقابل، تشدید فضای امنیتی نیز به محدودترشدن فعالیت مخالفان، افزایش بازداشت‌ها و تنگ‌ترشدن میدان سیاست قانونی کمک کرد. در چنین چرخه‌ای، خشونت مسلحانه و واکنش امنیتی به یکدیگر دامن می‌زدند و امکان فعالیت مسالمت‌آمیز برای بسیاری از جریان‌ها محدودتر می‌شد.
سازمان مجاهدین خلق و موج خشونت سال۱۳۶۰: درگیری میان نظام سیاسی و سازمان مجاهدین خلق در سال۱۳۶۰ وارد مرحله‌ای تازه شد. پس از تشدید اختلافات سیاسی و عزل ابوالحسن بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری، سازمان وارد فاز مبارزه مسلحانه شد. در ماه‌های بعد، حملات مسلحانه و ترورهای متعددی رخ داد که مقام‌ها، اعضای نهادهای حکومتی و شماری از شهروندان را هدف قرار دادند. این دوره از نظر تاریخ سیاسی اهمیت دارد؛ زیرا خشونت از سطح درگیری‌های پراکنده فراتر رفت و به راهبردی برای ضربه‌زدن به ساختار قدرت و ایجاد بی‌ثباتی تبدیل شد. حمله مسلحانه به افراد به‌دلیل عضویت یا ارتباط سیاسی آنان، فارغ از موضع سیاسی‌شان، مصداق خشونتی است که امکان رقابت آزاد و امنیت عمومی را از بین میبرد. در همین چارچوب، روایت شخصی عباس آخوندی از حمله ۵مهر۱۳۶۰ قرار می‌گیرد. اگر روایت او را مبنا بگیریم، وی در همان دوره‌ای هدف حمله قرار گرفت که ترور و خشونت مسلحانه در ایران به اوج تازه‌ای رسیده بود. اما درباره جزئیات آن واقعه، بدون دسترسی به اسناد مستقل یا پرونده تاریخی، نمی‌توان اطلاعات بیشتری را با قطعیت بیان کرد. اهمیت این سابقه در آن است که خشونت سیاسی صرفاً به مقامات عالی‌رتبه محدود نماند. فعالان و افرادی که به جریان‌های سیاسی مختلف تعلق داشتند نیز ممکن بود هدف حمله قرار گیرند؛ گاهی به دلیل نقش سازمانی، گاهی به‌دلیل مواضع سیاسی و گاهی به‌دلیل انتسابی که مهاجمان به آنان می‌دادند.
پیامدهای سیاسی و اجتماعی ترورهای دهه۶۰
ترورهای این دوره دست‌کم سه پیامد بلندمدت در پی داشته است.
نخست، امنیتی‌شدن سیاست: در فضایی که مقام‌ها، فعالان و شهروندان با خطر حمله مواجه بودند، تصمیم‌گیری سیاسی بیش از پیش تحت تأثیر ملاحظات امنیتی قرار گرفت.
دوم، تضعیف امکان رقابت مسالمت‌آمیز: هنگامی که حذف فیزیکی رقیب به ابزاری در منازعه تبدیل می‌شود، سیاست از میدان استدلال و انتخابات فاصله می‌گیرد و به میدان بقا و حذف نزدیک می‌شود.
سوم، ماندگاری حافظه خشونت: تجربه ترور در خانواده‌ها و میان فعالان سیاسی باقی می‌ماند و حتی دهه‌ها بعد، وقوع یک تهدید تازه می‌تواند خاطرات و نگرانی‌های گذشته را دوباره فعال کند.
البته این پیامدها فقط نتیجه ترورهای گروه‌های مسلح نبودند. سرکوب سیاسی، محدودیت فعالیت احزاب، برخوردهای قضایی و امنیتی و اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در سال‌های پایانی دهه نیز در شکل‌گیری حافظه خشونت و بی‌اعتمادی سیاسی نقش داشتند. تحلیل تاریخی منصفانه باید همه این ابعاد را ببیند و مسئولیت هر واقعه را جداگانه بررسی کند.
۳ قتل‌های زنجیره‌ای دهه ۱۳۷۰
حذف مخالفان؛ خودسرانه یا سیستماتیک؟
اگر ترورهای سال۱۳۶۰ عمدتاً در بستر رویارویی مسلحانه حکومت و مخالفان آن شناخته می‌شوند، قتل‌های زنجیره‌ای دهه۱۳۷۰ پرسشی متفاوت و عمیق‌تر را پیش روی جامعه ایران گذاشتند: آیا ممکن است ابزارهایی که برای حفاظت از امنیت کشور ایجاد شده‌اند، به‌وسیله بخشی از نیروهای همان ساختار برای حذف منتقدان و دگراندیشان به کار گرفته شوند؟ این پرسش در پاییز ۱۳۷۷، در واپسین ماه‌های نخستین سال ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، به یکی از مهم‌ترین بحران‌های سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شد.
از داریوش و پروانه فروهر تا محمد مختاری و محمدجعفر پوینده
در آبان و آذر ۱۳۷۷، خبر قتل چند چهره سیاسی و فرهنگی فضای عمومی ایران را تکان داد. داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران، و همسرش پروانه فروهر در خانه خود در تهران کشته شدند. در همان دوره، مجید شریف، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، نویسندگان و روشنفکران منتقد، نیز به قتل رسیدند. پیروز دوانی، فعال سیاسی و نویسنده، هم در همان سال ناپدید شد و سرنوشت او به یکی از بخش‌های حل‌نشده این پرونده تاریخی تبدیل شد.
وجه مشترک این قربانیان، صرفاً حضور در یک حزب یا سازمان سیاسی واحد نبود. آنان از طیف‌های مختلف فکری و سیاسی بودند، اما در میانشان منتقدان حکومت، مدافعان آزادی بیان و فعالان مستقل فرهنگی حضور داشتند. قتل داریوش و پروانه فروهر، به‌ویژه به دلیل سابقه طولانی فعالیت سیاسی آنان و وقوع جنایت در خانه شخصی‌شان، شوک بزرگی ایجاد کرد. قتل نویسندگان نیز این نگرانی را گسترش داد که فعالیت فرهنگی و بیان دیدگاه انتقادی ممکن است فرد را در معرض خطر فیزیکی قرار دهد. با گسترش اعتراض عمومی و پیگیری رسانه‌ها، دولت خاتمی تحقیقات درباره این قتل‌ها را در دستور کار قرار داد. در دی‌ماه۱۳۷۷، وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شماری از کارکنان این وزارتخانه در قتل‌های مورد بحث دست داشته‌اند و آنان را عناصری «خودسر» و منحرف توصیف کرد. این اعتراف رسمی، پرونده را از یک سلسله قتل مشکوک به بحرانی جدی درباره عملکرد یکی از مهم‌ترین نهادهای امنیتی کشور تبدیل کرد. تعبیر «عناصر خودسر» به یکی از مناقشه‌برانگیزترین مفاهیم سیاسی ایران در اواخر دهه۱۳۷۰ تبدیل شد. دولت و وزارت اطلاعات از یک سو می‌کوشیدند مسئولیت جنایت‌ها را به گروهی از مأموران متخلف محدود کنند؛ از سوی دیگر، منتقدان و خانواده‌های قربانیان می‌پرسیدند چگونه مأموران یک نهاد تخصصی می‌توانند دست به قتل‌های سیاسی بزنند، بی‌آنکه درباره مسئولیت مقام‌های بالاتر، دستورهای احتمالی و ضعف نظارت پاسخ روشنی داده شود. در روند رسیدگی، شماری از کارکنان و مقام‌های مرتبط بازداشت شدند. سعید امامی، از چهره‌های مرتبط با ساختار امنیتی وزارت اطلاعات، نیز در جریان تحقیقات بازداشت شد و مقام‌های رسمی مرگ او را خودکشی در بازداشت اعلام کردند. بااین‌حال، ابهام‌های پرونده، محدودیت‌های دادرسی و اعتراض خانواده‌های قربانیان سبب شد که پرسش‌ها درباره دامنه مسئولیت‌ها و آمران احتمالی همچنان باقی بماند.
اهمیت تاریخی قتل‌های زنجیره‌ای در همین نقطه است: این پرونده نشان داد که وجود نهاد امنیتی قدرتمند، به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت شهروندان نیست؛ امنیت واقعی به نظارت قانونی، پاسخگویی و امکان رسیدگی مستقل به تخلف‌های مأموران وابسته است. همچنین، این پرونده روشن کرد که برخورد با قتل‌های سیاسی صرفاً با بازداشت چند مجری احتمالی به پایان نمی‌رسد. اگر درباره زنجیره فرماندهی، سازوکار تصمیم‌گیری، انگیزه‌ها و نحوه نظارت تحقیق نشود، جامعه ممکن است حتی پس از صدور احکام قضایی نیز احساس کند که حقیقت کامل روشن نشده است.
البته، قتل‌های زنجیره‌ای را نباید با ترورهای مسلحانه سال۱۳۶۰ یکی دانست. در دسته نخست، طبق یافته‌های رسمی پرونده قتل‌های سال۱۳۷۷، مأموران وزارت اطلاعات در قتل‌ها نقش داشتند؛ در دسته دوم، حملات مسلحانه مخالفان حکومت و واکنش‌های حکومتی در بستر منازعه‌ای گسترده رخ دادند. تفاوت عاملان و زمینه‌ها اساسی است، هرچند هر دو تجربه در حافظه سیاسی ایران به‌عنوان نمونه‌هایی از ناامنی و حذف فیزیکی باقی مانده‌اند.
۴ از دهه ۶۰ تا دهه ۷۰
چه چیزی تغییر کرد؟
مقایسه این دو دوره نشان می‌دهد که خشونت سیاسی در ایران صورت‌های مختلفی داشته است. در سال۱۳۶۰، ترورهای بزرگ و حملات بمب‌گذاری در متن رویارویی مسلحانه و بحران تثبیت قدرت سیاسی رخ دادند. قربانیان این حملات عمدتاً مقام‌ها و اعضای نهادهای جمهوری اسلامی بودند، هرچند دامنه خشونت به دیگران نیز رسید. در دهه۱۳۷۰، قتل‌های زنجیره‌ای نشان دادند که تهدید علیه منتقدان ممکن است نه در قالب حمله علنی یک گروه مسلح، بلکه از طریق ربایش، قتل مخفیانه و سوءاستفاده از امکانات امنیتی صورت گیرد. در این حالت، تشخیص عاملان و رسیدگی قضایی دشوارتر می‌شود؛ به‌ویژه اگر دسترسی به اطلاعات در اختیار همان نهادی باشد که عملکردش موضوع تحقیق است. با وجود این تفاوت‌ها، سه ویژگی مشترک را می‌توان شناسایی کرد.
نخست، تبدیل اختلاف سیاسی به مسئله حذف فیزیکی: در هر دو دوره، خشونت هنگامی خطرناک‌تر می‌شود که طرف مقابل نه رقیبی برای گفت‌وگو، بلکه مانعی برای حذف تلقی شود.
دوم، دشوارشدن حقیقت‌یابی در فضای قطبی: هنگامی که جامعه بر اساس خطوط سیاسی متعارض تقسیم می‌شود، گروه‌های مختلف ممکن است پیش از تکمیل تحقیقات، روایت مطلوب خود را قطعی تلقی کنند. این وضعیت هم امکان بهره‌برداری سیاسی از جنایت را فراهم می‌کند و هم می‌تواند کشف حقیقت را دشوارتر سازد.
سوم، اهمیت پاسخگویی نهادی: چه عامل یک حمله گروه مسلح مخالف باشد و چه مأمور یک نهاد حکومتی، وظیفه دولت در حفاظت از جان افراد، تحقیق درباره جرم و اجرای عدالت از میان نمی‌رود.
از این منظر، تاریخ ترورهای سیاسی ایران تنها تاریخ قربانیان و عاملان نیست؛ تاریخ آزمون‌های دشوار حاکمیت قانون نیز هست.
۵ حادثه مهرماه ۱۴۰۵
نگرانی از احیای خشونت‌های سیاسی
بازگشت به حادثه مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که چرا باید از یک سو حساسیت تاریخی را جدی گرفت و از سوی دیگر، از نتیجه‌گیری شتاب‌زده پرهیز کرد. اگر گزارش بازداشت فرد مسلح و احتمال قصد حمله به آخوندی تأیید نهایی شود، مسئله اصلی این خواهد بود که آیا او واقعاً قصد ارتکاب جرم داشته، چگونه به سلاح دسترسی پیدا کرده، آیا افراد دیگری در این اقدام دخیل بوده‌اند و آیا هدف‌های احتمالی دیگری نیز وجود داشته‌اند. پاسخ به این پرسش‌ها باید بر پایه شواهد و تحقیقات قضایی باشد. در حال حاضر، نمی‌توان صرفاً از شباهت ظاهری حادثه با تجربه‌های پیشین، نتیجه گرفت که این رویداد ادامه قتل‌های زنجیره‌ای یا بخشی از یک شبکه سازمان‌یافته سیاسی است. قتل‌های زنجیره‌ای پرونده‌ای مشخص با قربانیان شناخته‌شده، اعتراف رسمی وزارت اطلاعات درباره دخالت مأموران و روند قضایی خاص خود بود. حادثه اخیر، تا زمانی که جزئیات آن روشن نشود، پرونده‌ای متفاوت است. بااین‌حال، چند معیار تاریخی می‌تواند برای ارزیابی این پرونده راهگشا باشد:
شفافیت درباره روند تحقیقات: انتشار اطلاعات قابل اتکا درباره بازداشت، اتهام‌ها و مراحل رسیدگی، بدون لطمه‌زدن به حقوق قانونی متهم.
بررسی احتمال اقدام جمعی: اگر ادعایی درباره وجود همدستان یا اهداف دیگر مطرح شده باشد، باید با شواهد مستقل بررسی شود.
حفاظت بدون تبعیض: امنیت یک چهره سیاسی نباید به همسویی یا مخالفت او با دولت وابسته باشد.
پرهیز از بهره‌برداری جناحی: هیچ جریان سیاسی نباید پیش از روشن‌شدن حقیقت، حادثه را ابزاری برای متهم‌کردن کلی مخالفان خود قرار دهد.
این معیارها نه‌تنها درباره آخوندی، بلکه درباره هر شهروند، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی یا مقام عمومی صدق می‌کنند. بااین‌حال، در نظام حقوقی، مسئولیت اصلی پیشگیری از جرم و حفاظت از جان شهروندان بر عهده نهادهای قانونی است. اگر تهدیدی معتبر علیه یک فرد وجود داشته باشد، باید متناسب با سطح خطر برای حفاظت از او اقدام شود؛ در عین حال، اتهام‌های کیفری باید از مسیر قانونی و با رعایت حقوق متهم پیگیری شوند. تجربه قتل‌های زنجیره‌ای یک درس مهم دیگر نیز دارد: تحقیق درباره تهدیدهای سیاسی نباید صرفاً به شناسایی فردی که در صحنه بازداشت شده محدود شود، اگر شواهد معتبری از مشارکت دیگران وجود دارد. در مقابل، فرض وجود شبکه سازمان‌یافته نیز نباید بدون مدرک به واقعیت قطعی تبدیل شود. جامعه مدنی و رسانه‌ها نیز مسئولیتی مهم دارند. وظیفه رسانه فقط انتشار خبر فوری نیست؛ باید میان اطلاعات تأییدشده، روایت اشخاص و ادعاهای اثبات‌نشده تمایز بگذارد. این تمایز به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی ضروری است، زیرا انتشار اتهام نادرست می‌تواند هم به افراد آسیب بزند و هم اعتماد عمومی به نهادهای اطلاع‌رسانی را تضعیف کند. از سوی دیگر، حفاظت از آزادی بیان و امکان نقد قدرت، بخشی از پیشگیری بلندمدت از خشونت سیاسی است. جامعه‌ای که در آن اختلاف سیاسی بتواند از مسیر گفت‌وگو، فعالیت حزبی، انتخابات و نقد رسانه‌ای دنبال شود، فرصت کمتری برای
مشروعیت‌بخشیدن به حذف فیزیکی مخالفان فراهم می‌کند. این به معنای نادیده‌گرفتن خطر گروه‌های مسلح یا تهدیدهای واقعی نیست؛ بلکه به معنای آن است که مقابله با خشونت باید هم‌زمان با حفاظت از حقوق سیاسی و مدنی انجام شود.
۶ نتیجه‌گیری
حافظه تاریخی، هشدار است نه حکم قضایی
تهدید گزارش‌شده علیه عباس آخوندی، به دلیل سابقه سیاسی او و روایتش از حمله سال۱۳۶۰، موضوعی فراتر از یک خبر روزمره است. این حادثه جامعه را به یاد دوره‌ای می‌اندازد که ترورهای سیاسی، بمب‌گذاری‌ها و برخوردهای خونین، فضای عمومی ایران را دگرگون کردند؛ و نیز دوره‌ای که قتل‌های زنجیره‌ای نشان دادند حتی نهادهای مسئول امنیت ممکن است در صورت فقدان نظارت و پاسخگویی به منبع خطر تبدیل شوند. بااین‌حال، تاریخ زمانی به فهم امروز کمک می‌کند که تفاوت‌ها را نیز حفظ کنیم. حمله‌ای که آخوندی می‌گوید در سال۱۳۶۰ تجربه کرده، بنا بر روایت او به سازمان مجاهدین خلق منتسب است. قتل‌های زنجیره‌ای سال۱۳۷۷، بر اساس تحقیقات و اطلاعیه رسمی وقت، با مشارکت مأمورانی از وزارت اطلاعات انجام شدند. حادثه مهر۱۴۰۵ نیز باید بر اساس اسناد و شواهد خاص خودش بررسی شود؛ نه با انتقال خودکار مسئولیت‌ها از پرونده‌های گذشته به واقعه‌ای تازه.
درس مشترک این تاریخ روشن است: امنیت سیاسی با حذف مخالفان تأمین نمی‌شود؛ با جلوگیری از خشونت، حاکمیت قانون، پاسخگویی نهادها و تضمین امکان مخالفت مسالمت‌آمیز شکل می‌گیرد. اگر تحقیقات درباره حادثه اخیر به نتیجه برسد، انتشار شفاف و مستند آن می‌تواند هم از تکرار احتمالی خطر جلوگیری کند و هم مانع شکل‌گیری روایت‌های بی‌پایه شود. اگر هم ادعاهای اولیه تأیید نشوند، اعلام دقیق نتیجه تحقیقات برای جلوگیری از اتهام‌زنی و بهره‌برداری سیاسی ضروری خواهد بود. تاریخ دهه‌های ۶۰ و ۷۰ هشدار می‌دهد که نباید تهدید جانی فعالان سیاسی را کم‌اهمیت شمرد؛ اما همان تاریخ همچنین یادآور می‌شود که در مواجهه با خشونت، حقیقت‌یابی دقیق و عدالت مستقل از جناح‌بندی سیاسی، تنها راه عبور از چرخه ترس، اتهام و انتقام است.
